طالب مستثمرون عقاريون المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان بزيادة مدة تنفيذ المشروعات وجدولة الأقساط المستحقة عليهم لمدة سنتين، بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد ووعدهم وزير الإسكان ببحث مطالبهم خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس إبراهيم محلب مع عدد من المستثمرين العقاريين مساء أمس الأول بحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية لـ«البورصة»، إن المستثمرين الذين حضروا الاجتماع طلبوا زيادة مدة تنفيذ المشروعات وجدولة مستحقات الهيئة لمدة 24 شهراً، والهيئة ستدرس مطالبهم خلال اجتماع مجلس إدارتها المقبل عقب إجازة عيد الأضحى وفى ضوء المعطيات المتاحة فى السوق العقارى وخطة الهيئة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية.
أضاف ان التيسيرات التى ستمنحها الهيئة هناك ستتحملها تتمثل فى تأخر تنفيذ المشروعات وتأجيل سداد مستحقات الهيئة المالية، ما قد يمثل عبئاً على ميزانية الهيئة وخطتها الاستثمارية، لذلك سيتم إعداد تصور لتكلفة التيسيرات على الهيئة قبل اقرارها للوصول إلى الفترة الزمنية المناسبة لتأجيل الأقساط ومدة تنفيذ المشروعات.
من جهته، قال المهندس طارق شكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة طالبت الوزير بتسريع استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، ووعد محلب بألا تزيد مدتها على شهر ونصف الشهر، كما طالبت بتشكيل لجنة بين الوزارة والشعبة لدراسة حالة أراضى المشروعات غير المرفقة، وأكد الوزير ان أراضى الطروحات المقبلة ستكون كاملة المرافق.
