الشركة ترسل إنذاراً للبورصة تطالب بالقيمة العادلة لأسهم المساهمين
أرسلت شركة النيل لحليج الأقطان إنذاراً للبورصة تطالب فيه بالقيمة العادلة لأسهم 10 آلاف مساهم فى حالة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة لحوذة الحكومة، وتناقش ـ حالياً ـ مع الشئون القانونية بالشركة كيفية التعامل مع اللجنة المالية للشركة القومية التى تسعى لاستلام الشركة.
كانت أزمة عودة النيل لحليج الأقطان قد اشتعلت أمس عقب إعلان نشرته الشركة القومية للتشييد بالصحف عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهو ما استنكرته الشركة، فيما أكد صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية لـ«البورصة» قانونية جميع الإجراءات التى تتخذها شركته فى سبيل استعادة «النيل لحليج الأقطان»، بينما شدد سيد الصيفي، رئيس الشركة على عدم استقالة مجلس الإدارة ووصف سعى الحكومة لاستلامها قبل رد حقوق المساهمين بأنه سلب ونهب.
كشف أشرف خفاجي، المستشار القانونى للشركة عن انه قام بإرسال إنذار لإدارة البورصة المصرية يطالب فيه بالقيمة العادلة للأسهم 10 آلاف مساهم ويطالب الحكومة باحترام حقوق المساهمين حسنى النية.
وقال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان لـ«البورصة»، إن الشركة لم تتلق اخطاراً من الشركة القومية بقدوم لجنة مالية لاستلامها، مشيراً إلى انه سيعقد اجتماعاً مع الشئون القانونية بالشركة لمناقشة كيفية التصرف مع اللجنة المالية للشركة القومية.
وقال صفوان السلمي، رئيس القومية للتشيد لـ«البورصة»، إن اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزير الاستثمار ستحدد الإجراءات والخطوات القانونية الواجب اتخاذها لتنفيذ حكم عودة النيل لحليج الأقطان للدولة.
وأضاف ان اللجنة القانونية رأت تأجيل زيارتها للشركة التى كان مقرراً لها أمس لحين مناقشة جميع البنود الخاصة بالحكم واستلام الصيغة التنفيذية، كما ستتلقى «القومية» طلبات الكوادر التى تسعى لرئاسة الشركة لمدة 10 أيام.
وأوضح ان النيل لحليج الأقطان تمثل معضلة كبيرة لوجود نحو 3 آلاف مساهم بها، نافياً وجود أى مفاوضات معهم ـ حالياً.
