قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة انتهت من جميع الموافقات الخاصة بالأراضى التى أعلنتها قبل عدة أشهر، وعددها 1692 قطعة على مساحة 5.4 مليون متر مربع فى 10 مدن صناعية، وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة مالية انتهت أيضاً من تسعير ما يزيد على نصفها، مشيراً إلى أن ما يعوق تخصيص الأراضى للمستثمرين حتى الآن تأخر موافقة وزارة الإسكان وعدم وضعها آلية التخصيص.
وتقدم للهيئة ما يزيد على 7 آلاف مستثمر للحصول على الأراضى المطروحة بناء على الاتفاق بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، على أن تقوم الأولى بإصدار الموافقات الفنية على إقامة المصانع وتقوم الأخيرة بإجراءات التخصيص وغيرها من التصرفات العقارية، وذلك فى الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات.
وأشار الجرف فى تصريح لـ «البورصة» إلى أن وزارة الصناعة تتبنى تعديلاً تشريعياً يتم حالياً مراجعته فى مجلس الوزراء لرفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده بخصوص تعديل فى قانون الصناعة الحالى بما يتيح للهيئة وضع منهجية التصرف فى جميع الأراضى الصناعية فى مصر بغض النظر عن جهات الولاية التابعة لها.
وقال إنه بناء على التشريع تقوم الهيئة بتحديد جميع الآليات المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية والحد من البيروقراطية الناتجة عن تعدد الجهات المسئولة عن الأراضى الصناعية.
وأضاف أن الهيئة ستبدأ فوراً فى استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية فى المحافظات المختلفة بعد اعتماد 2.6 مليار جنيه فى خطة التحفيز التى أعلنتها الحكومة، بالإضافة إلى إلى 400 مليون جنيه كانت مخصصة لصندوق ترفيق المناطق الصناعية، بما يساهم فى توفير مزيد من الأراضى للمستثمرين.
