الشركات تقدم خطة عاجلة لمواجهة العجز بالسوق المحلية بدون التاثير علي التصدير
طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة وليد هلال فى مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة لاجتماع يناقش فيه مقترحات الجميع بغرض الوصول إلي صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة تصدير الاسمدة الازوتية .
حيث ورد للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة العديد من الشكاوى من قبل شركات الأسمدة التى تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفي لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية موكده ان هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها .
وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قرارا فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الاسمدة الازوتيه بكافه انواعها واصنافها على ان يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها الشركات والتي تمثل الفرق بين كميات الانتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الاسمدة الازوتيه
وكشفت الشركات فى شكواها للتصديرى للصناعات الكيماويه ان التطبيق الحرفي للقرار يتسبب فى زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركة بسبب تكبيل الادارة بقيود إدارية واجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها .
واشارت الشكوي الي ان القرار بلزم الشركات بإعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً من مراقب الحسابات الامر الذي يؤدي إلي تأخير وإعاقة التصدير بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات مقترحه الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة “رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب”
واضافت الشركات ان القرار يلزمها ايضا بالحصول علي شهادة شهريه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها مؤكدين علي ان شركات الأسمدة مقرها الإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك وتسليمها عند كل منفذ جمركي لان الشركات تقوم بالتصدير باكثر من ميناء الامر الذي يجعل التنفيذ الفعلي صعب للغاية .
واقترحت المذكرة تجنب قيام الشركات بتقديم أي شهادات للجمارك صادرة من وزارة الزراعة أو من الممثل القانوني للشركة، على ان يكون البديل هو اخطار وزارة الزراعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالشركات غير الملتزمة وبدورها تخطر وزارة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بتطبيق رسم الصادر على تلك الشركات.
واضافت ان التقدم الشهري بتلك الشهادات والاجراءات غير ممكن عملياً ، مقترحة أن تكون المتابعة كل 3 شهور – على ان يفرض رسم الصادر على الشركات المقصرة فى الشهر الرابع وبعد مداركتها لكمية العجز فى الالتزامات المطلوب توريدها تتقدم بطلب لإيقاف تطبيق الرسم واسترداد ما تم سداده.
من جهة اخرى اوضحت مذكرة للمجلس لوزير الصناعة والتجارة أن تغطية احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية يتعين أن يتم فى مستويين أولهما بإجراءات عاجلة والثاني بإجراءات بعيدة المدى مشيرا الى ان الاجراءات العاجلة تتضمن الزام مصانع الاسمدة الأزوتية بالتوريد وفقا للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات فقط والتي تقدر بكمية 9 مليون طن (15.5% ازوت) حيث أن هناك 3 مليون طن (15.5% ازوت ) تمثل احتياجات لمساحات غير محيزة ، و واضعي اليد .
واضافت المذكرة يمكن محاسبة المصانع على عدم التزامها بتوريد الاسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع الزراعة فى حالة انتظام كمية ضغط الغاز أو أن تطالب هذه المصانع بتوريد كميات تتناسب والإنتاج الفعلي مع علاج ظاهرة تخزين وتجارة الاسمدة فى الفترات التي لا تحتاجها الزراعة بحيث يراعى عند التعاقد مع شركات الاسمدة مواعيد التوريد بما يلائم الموسم الزراعي ومواعيد التسميد لتلبية احتياجات الزراعة من الاسمدة فى التوقيت المناسب .
أما عن رؤية الشركات لحل الازمة علي المدي البعيد فطالبت بالاهتمام بمضاعفة انتاج شركات قطاع الاعمال العام مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة و شركة الدلتا للأسمدة بتوفير مزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة كفاءة الانتاج الحالية وإضافة خطوط انتاج جديدة .
واوصت بعرض الدولة والشركات أسعار شراء عادلة لبعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القطن ، والقمح ، والارز ، والذرة ، وقصب السكر ، وبنجر السكر وبما يتناسب والتكلفة الفعلية لهذه المحاصيل .
على أن تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور المرشد الزراعي فى توعية وارشاد المزارعين لطرق واساليب الاستخدام الامثل للأسمدة بما حقق أعلى استفادة من استخدام الاسمدة بأقل نسب فقد أو إهدار .
وذكرت مذكرة التصديرى للكيماوية إنه قد بلغت احتياجات الموسم الزراعي 2012/2013 من الأسمدة الأزوتية (وفقا لتقديرات وزارة الزراعة)حوالي 10.5 مليون طن (15.5% أزوت) أي حوالى 3.5 مليون طن متري حيث تعاقدت وزارة الزراعة على توريد تلك الاحتياجات مع شركات قطاع الاعمال العام بكمية 1.9مليون طن متري، ومع شركات المناطق الحـــرة بكميــة 0.6 مليون طن متري . واضافت إن جميع المصانع(سواء قطاع أعمال عام أو المناطق الحرة) التزمت بالتوريد بنسب مختلفة نتيجة لانخفاض انتاج هذه المصانع بسبب عدم انتظام كمية ضغط الغاز الطبيعي الذى يعد الخامة الاساسية لصناعة الاسمدة الأزوتية بالضغوط اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالطاقة الانتاجية القصوى وهوما أدى إلى توقف مؤقت لبعض المصانع أو الإنتاج بطاقة منخفضة، بما يشكل فاقد إنتاج يرفع سعر التكلفة، وينعكس على اقتصاديات التشغيل .
واكدت المذكرة انه وفقا لهذا يتضح أن الكميات الموردة من هذه المصانع تتناسب والكميات المنتجة فعلياً.
هذا الى جانب أن نشاط مصانع الاسمدة يواجه العديد من السلبيات لعل أهمها أن مصانع المناطق الحرة أقيمت كمناطق صناعية حرة مخصص انتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية .وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من75 سنت إلى3- 4 دولار للمليون وحدة حرارية مما أثر على الاداء الاقتصادي لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها .
إضافة الى أن شركات قطاع الاعمال العام تورد انتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم من الارتفاع المضطرد فى تكلفة جميع عناصر الانتاج الاخرى الامر الذي ادي الي تسرب الاسمدة الموردة للجمعيات الزراعية و تفشى ظاهرة السوق السوداء .
