قال محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك أن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية سيعقد اجتماعاً خلال أيام للاتفاق على آلية للإفراج الجمركى عن السيارات «الدبل كابينة» والتى توقف الإفراج عنها بسبب مخالفتها لقانون الجمارك.
قال الصلحاوى فى اجتماعه بمستثمرى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية إن الجمارك بصدد الإعلان عن مناقصة كبيرة لتوريد أجهزة الفحص والكشف الاشعاعى، مشيراً إلى أنه تمت دراسة إنشاء مركز للإدراج الالكترونى بالمناطق الحرة لتسهيل الفترة الزمنية لإدراج الشهادات، لافتاً إلى أن المشروع سيتم ربطه بالموانئ المصرية الكترونياً.
قال الدكتور سعد الرئيس، رئيس جمعية المستثمرين إن المشاكل التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع تتمثل فى طول الفترة الزمنية لإدراج الشهادات داخل الجمرك والمخزون الراكد بمشروعات المناطق الحرة وإيقاف الجمارك الإفراج عن سيارات الدبل كابينة.
أضاف أن من بين المشاكل التى تمت مناقشتها وجود اختلاف بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على تطبيق اعفاء الخضروات من الضرائب، مشيراً إلى أن جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالسويس تقدموا بشكوى إلى الجمارك بسبب تمسكها بالتعامل بفواتير الشراء بالنسبة لمشتقات البترول والغاز المسال.
طالب الرئيس مصلحة الجمارك بضرورة انتهاء العمل بالفاتورة فوراً بمجرد دخول البضائع إلى المخازن حيث إن أسعار مشتقات البترول والغاز المسال تتغير بصفة دورية طبقاً للبورصات العالمية، الأمر الذى يحمل المستورد أعباءً مالية فى حالة زيادة السعر.
أضاف أن المستثمرين يواجهون مشكلة فى الإفراج عن بضائعهم من الجمارك نتيجة قلة أجهزة الكشف الإشعاعى بالإضافة إلى أن الجمرك يرفض رد أصل الفاتورة للمستوردين حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة فضلاً عن عدم وجود اشعار أو منشور عام لطلبات الإرسال فى المناطق الحرة النائية مثل ميناء العين السخنة.
كتب – محمد الأطروش
