بقلم: لورينزو بينى سماجى
تبدو تصريحات البنك المركزى الأوروبى عن بدء تقييم شامل للنظام المصرفى فى منطقة اليورو أنباء جيدة، فهذا من شأنه تقديم تقييم موحد بشأن 130 مؤسسة ائتمان كما سيساهم فى تهدئة عدم اليقين بشأن الصحة العامة للنظام المالى فى منطقة اليورو وبالتالى تقليص احتمالية انقسامها.
ومع ذلك، فمازال هناك بعض الشكوك منها غياب مساندة مالية عامة يمكن استخدامها فى حالة نقص رأس المال فى بعض البنوك ولتجنب ارتفاع الارتباط بين مخاطر البنوك والمخاطر السيادية.
وثانيا الغموض بشأن قواعد حزم إنقاذ المساهمين وحاملى السندات بواسطة الأموال العامة، وثالثاً، عدم اليقين بشأن مدى صرامة التقييم القائم به البنك المركزى الأوروبى لضمان مصداقية النتائج فى عيون الأسواق.
وقد تنتهى بعض هذه الشكوك خلال الأشهر المقبلة وهذا يتوقف أيضا على نتائج المباحثات بشأن آلية القرار الموحد، ومع ذلك فقد بدأت أثار ذلك على اقتصاد منطقة اليورو فى الظهور، ويتمثل التأثير الأساسى فى أزمة ائتمان تعرض التعافى للخطر.
وأظهرت أحدث الإحصائيات أنه فى سبتمبر 2013 خفضت المؤسسات المالية فى منطقة اليورو من حجم ميزانياتها بحوالى %7 مقارنة بالعام الماضي، وبشكل خاص، انخفضت القروض إلى الشركات غير المالية بنسبة %3.5.
ولم يحدث الهبوط فى إقراض الشركات فقط فى إيطاليا (%4.4) وأسبانيا (%4.1) وأيرلندا (%4.1) ولكن أيضا فى ألمانيا (0.%5) وفرنسا (0.%8) والنمسا (0.%6)، وهناك دليل على أن هذا الانكماش كان أكثر وضوحاً فى البنوك التى تخضع لتقييم المركزى الأوروبى وحده مقارنة بغيرهم.
وهذه التطورات ليست مفاجئة، فمديرو البنوك يحاولون تحسين نسب رأس المال والسيولة لديهم قبيل التقييم الشامل من خلال تخفيض الإقراض، ويساعدهم على ذلك المساهمون الكارهون لزيادة رأس المال قبل اختبارات التحمل تحسبا لاحتمالية اشتراط زيادته بعد الاختبارات.
ويصاحب ذلك مطالبات من المشرعين المحليين بزيادة البنوك لرؤوس أموالهم قبل الاختبارات الجديدة بغية تجنب فشلهم فى استيفاء الشروط الجديدة، ويدعم الخوف من ان تكون اختبارات المركزى الأوروبى أكثر صرامة هذه المرة هذا حافز زيادة رأس المال.
واجتماع هذه العوامل مع بعضها البعض يغذى دائرة مفرغة قد تؤثر سلبا على آفاق التعافى فى منطقة اليورو، ولكن ما يمكن عمله لتفادى ذلك؟ والإجابة هى محاكاة العملية الناجحة التى اتبعتها السلطات الأمريكية فى 2008-2009.
وتمثلت الخطوة الأولى فى أكتوبر 2008 فى استخدام المساندة المالية بطريقة وقائية لشحن البنوك الأمريكية الكبرى برؤوس الأموال، وهذا شجع مديرى البنوك على عدم تحسين نسب رأس المال لديهم من خلال تخفيض الإقراض سريعاً.
أما الخطوة الثانية فتمثلت فى تصميم وتنفيذ اختبارات تحمل معقولة وتطبيقها على البنوك الكبرى فى ربيع 2009، والخطوة الثالثة كانت فى إعطاء البنوك وقتا كافيا لسداد المساندة المالية التى ساعدتها على زيادة رأس المال.
وهذه الطريقة فى معالجة الأمور جنبت الولايات المتحدة أزمة ائتمانية كما ان جميع الاموال سُددت إلى الخزانة الأمريكية زائد مكسب كبير لدافعى الضرائب.
ويبدو هذا الحل فى منطقة اليورو غير قابل للتطبيق، اولاً لأنه لا يوجد حزمة مالية عامة وقائية، ولا يبدو أنه سيكون هناك واحدة، والبديل هو أن يقوم الساسة المحليين باستخدام حزم مالية محلية ولكن هذا يتطلب درجة من التنسيق بين وزارات المالية فى منطقة اليورو وهو أمر صعب التخيل.
كما أن كِبر المبالغ المطلوبة فى بعض الحالات قد يؤدى إلى مخاطر سيادية مجددا، وفى النهاية سوف تضطر المفوضية الأوروبية إلى منح استثناء فى قواعد الإنقاذ مثلما فعلت عند مساعدة الدول فى إعادة رسملة بنوكها وهذا فقط لتفادى هروب مستثمرى القطاع الخاص.
ونتيجة لذلك، فإن التقييم الشامل يولد رياحا معاكسة قوية غير مرغوبة للتعافى الضعيف فى منطقة اليورو التى تعانى بالفعل من ارتفاع قيمة اليورو وارتفاع أسعار الفائدة بسبب تراجع التضخم مما يجعل عملية تقليص الإقراض أكثر تكلفة، وبالنظر إلى هذه القيود، فلا يمكن تخفيف الألم سوى من خلال أوضاع نقدية أكثر تكيفية.
وبعد كل شىء هذا ما حدث فى الولايات المتحدة، فما بين خريف 2008 وربيع 2009 قام الفيدرالى بإجراء اختبارات التحمل وخفض أسعار الفائدة إلى صفر واشترى ديون البنوك والأوراق المالية المدعومة برهن وأذون الخزانة بقيمة 1.75 تريليون دولار، ولا ينبغى على منطقة اليورو القيام بكل ذلك بحذافيره ولكن بالتأكيد يمكنها الاستفادة من هذه التجربة.
