الاتحاد الرسمى يلجأ لرئيس الجمهورية والمستقل يؤسس حزباً سياسياً
أرسل اتحاد عمال مصر خطاباً رسمياً للمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت يطالبه بالتدخل لمنع إلغاء نسبة إلى %50 عمال وفلاحين فى الدستور الجديد.
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر فى خطابه لرئيس الجمهورية إن قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين أخل بحقوق العمال والفلاحين التى تحققت عقب ثورة 23 يوليو.
أضاف إبراهيم فى خطابه أن العمال والفلاحين قد حرموا على مدى عقود طويلة من فرصة التمثيل الحقيقى فى المجالس النيابية نتيجة التشريع الفاسد الذى سمح لأعضاء الحزب الحاكم بالتلاعب بصفة الفلاح من خلال الحيازات الزراعية، لكنه عقب ثورة 30 يونيو تجدد الأمل لدى العمال والفلاحين فى أن ينالوا فرصهم الحقيقية فى التعبير عن آمالهم من خلال عضوية المجالس النيابية.
أكد الاتحاد فى خطابه تمسكه بحقه فى إقرار نسبة إلى %50 عمال وفلاحين وعدم الإخلال بمكتسباتهم التى ضمنها دستور 1971، وانهم سيتصدون بجميع الوسائل المتاحة أمامهم لأى محاولة تمس أو تنتقص من حقوقهم المشروعة.
يعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً – اليوم – لإعلان انسحابه بشكل رسمى من لجنة الخمسين وخطوات التصعيد المقبلة ضد اللجنة.
فى السياق، أعلن الاتحاد القومى المستقل لعمال مصر عن إنشاء أول حزب سياسى يضم جميع العمال والفلاحين على مستوى الجمهورية وذلك رداً على إلغاء نسبة %50 عمال وفلاحين فى التعديلات الدستورية.
قال أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر عضو لجنة الخمسين ان الحزب الذى سينشأه الاتحاد سيسمح لجميع عمال وفلاحى مصر بالاشتراك فيه والذين يتجاوز عددهم 36 مليون شخص، ما يمكن معه الاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان.
أكد خيرى أن لجنة الخمسين تدرس – حالياً – وضع نص انتقالى يضمن كوتة للعمال والفلاحين فى أول دورة مقبلة لمجلس الشعب.
من جانبه، قال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين إنه تم استحداث مادة فى الدستور الجديد تلزم الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مناسب وفقاً لما تقرره لجنة خاصة تشكل من وزارة الزراعة.
