تسود الغرف الصناعية حالة من الجدل والخلاف حول آليات تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وتعمل حالياً على إعداد مجموعة من المقترحات حول تنفيذها لرفعها إلى مجلس ادارة الاتحاد لمناقشتها مع الحكومة.
وكان خلاف نشب داخل الاتحاد بسبب إعلان وزارتى الصناعة والمالية موافقة مجلس ادارته على تطبيق الضريبة العقارية وفق نظام القيمة الاستبدالية.
قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، انه من المفترض حساب هذه الضريبة وفقا للقيمة الحقيقية عند شراء الأرض وليس قيمتها الحالية.
اضاف عبدالعزيز ان احتساب الضريبة على الارض وفقا لقيمتها الحالية يحمل الصناع مزيداً من الاعباء المالية و التى تنتج من الطريقة الخاطئة لاحتساب الضريبة.
واعترض على تأجيل فرض الضريبة، مؤكدا ان الصناع مستعدون لخدمة المصلحة العامة للدولة شرط ان يتم احتسابها بطريقة عادلة.
كان مجلس ادارة اتحاد الصناعات قد طالب الغرف الصناعية باعداد مسودة تتضمن مقترحاتهم بشأن الضريبة العقارية و آليات تطبيقها على المصانع خاصة عقب الجدل الذى أثير حولها، واعتراض الصناع على تطبيقها فى الوقت الحالى مؤكدين أن الوضع الصناعى لا يتحمل المزيد من الاعباء المالية خلال الفترة الراهنة.
من جانبه، رفض جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، موافقة مجلس ادارة اتحاد الصناعات على تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.
وأكد السمالوطى ان الضريبة تهدد بوقف الورش المتوسطة و الصغيرة والتى يتجاوز عددها ألف ورشة. واشار إلى أن الغرفة سترفع مذكرة لمجلس ادارة الاتحاد تبدى فيها اعتراضها على تطبيق الضريبة وتأجيلها 5 سنوات، لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية للبلاد و حل مشكلات المصانع المتعثرة.
فى السياق ذاته قال مجدى الوليلي، عضو شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ان الغرفة سترفع مذكرة لمجلس ادارة الاتحاد لمخاطبة وزارة المالية بتأجيل العمل بالضريبة العقارية على المضارب والمصانع.
واشار إلى أن المصانع لم تعد تتحمل مزيداً من الاعباء المالية من استمرار قطع التيار الكهربائى بجانب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج وتراجع القدرة الانتاجية للعمال نتيجة نقص برامج التعليم الفنى والتدريب المهني.
من جانبه، شدد خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، على ان الضريبة العقارية امر حتمى للصناعة، الا ان توقيت فرضها خاطيء خاصة فى ظل معاناة المصانع من أزمات مالية متكررة.
واشار إلى انه فى حال اصرار وزارة المالية على فرضها فانه يستوجب ان تكون طريقة حسابها وفقا للقيمة الحقيقية لشراء الارض، ولا يتم احتسابها وفقا لقيمتها الحالية.
