ديون الحكومة للبنك تقترب من 240 مليار جنيه وسند جديد هذا العام بقيمة 1.5 مليار بدون عائد
قرر البنك المركزى المصرى زيادة رأسماله المدفوع بنسبة %100 ليصل إلى 8 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات جنيه ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻨﯿﺐ نسبة ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟصافية المحققة فى العام المالى الماضى.
وحصل البنك على موافقة مجلس الإدارة على الزيادة الجديدة فى أغسطس الماضى فى حين حصل على موافقة وزير المالية فى سبتمبر.
ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك قبل الزيادة 4 مليارات جنيه ويجوز لمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال كما يجوز لمحافظ البنك بالاتفاق مع وزير المالية زيادته بإسهام من الخزانة العامة.
وحقق البنك 7 مليارات جنيه زيادة فى صافى أرباحه فى العام المالى 2012-2013 وﺗﺄﺳﺲ البنك المركزى فى أول ﯾﻨﺎﯾﺮ 1961 وﯾﺰاول اﻟﺒﻨﻚ نشاطه ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰه الرئيسى وفروعه اﻷربعة بالقاهرة واﻟﺠﯿﺰة واﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ وﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ ويهدف اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار فى اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮفى فى إﻃﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ إﺻﺪار أوراق اﻟﻨﻘﺪ، وإدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪات الجهاز اﻟﻤﺼﺮفى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬهب واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ووفقاً لميزانية البنك، سجل صافى أرباح بنهاية يونيو 2013 نحو 20.1 مليار جنيه مقابل 13.1 مليار فى العام المالى 2011-2012 وبلغت أرباح البنك قبل خصم الضرائب 26.1 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه بزيادة 7.6 مليار جنيه.
فى حين ارتفع إجمالى حقوق الملكية وصافى أرباح البنك ليصل نهاية يونيو 2013 لـ «26.5 مليار جنيه» مقابل «18.9 مليار جنيه» فى العام المالى 2011-2012 بزيادة 7.6 مليار جنيه، بينما ارتفع إجمالى الأصول بالبنك من 403.3 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 إلى 546.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013 بزيادة 143.1 مليار جنيه.
وتعد عوائد أذون الخزانة والسندات أبرز مكونات الارباح التى حققها البنك حيث بلغت عوائد اذون الخزانة والسندات 23.3 مليار جنيه دفع منها 7.1 مليار جنيه ضريبة مستحقة على عوائد السندات الحكومية بينما حقق عائداً بقيمة 11.7 مليار جنيه على القروض والارصدة المملوكة له لدى البنوك العاملة فى السوق.
وﯾﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺑﻮاﻗﻊ %32 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ قدرها 22.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه مقدارها 7.2 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺗﻢ خصمها ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ.
فى سياق آخر، كشفت القوائم المالية للبنك تدخله لتوفير سيولة مالية للحكومة من خلال شراء سندات حكومية بقيمة بلغت 239 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى منها 60 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى فقط وقال البنك إنه أصدر سنداً جديداً بقيمة 60 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وبلغت السندات الحكومية بالعملة المحلية لدى البنك 178.8 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى.
ويعتبر البنك المركزى المقرض الأخير للحكومة فى حال احتاجت إلى تمويل وواجهت صعوبة فى توفيره والبنوك المركزية على جميع مستوى العالم تقوم بهذا الإجراء لحكوماتها.
واعتمدت الحكومة على البنك المركزى لتمويل احتياجاتها خلال العام المالى الماضى الذى مرت فيه الدولة بتداعيات سلبية نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة.
وقال البنك إنه سيصدر ﺳﻨﺪاً جديداً ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑقيمة 1.5 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﺪون ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ رصيد الحساب المدين اعتباراً من العام المالى 2013-2014.
يشار إلى انه فى حال وجود صافى فروق مدينة فى نهاية العام المالى تتم تسويته بإصدار سند على الخزانة العامة بحد أقصى 1.5 مليار جنيه بدون عائد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بذات الشروط وفى حال استمرار وجود رصيد فروق تقييم بالحساب لمدة 3 سنوات يتم إهلاك سندات على الخزانة العامة للبنك المركزى بمقداره، وإذا استمر وجود رصيد فروق تقييم بالحساب المدين لنفس المدة تصدر وزارة المالية سندات على الخزانة العامة بدون عائد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بذات الشروط، وذلك على دفعات لتغطية هذا الرصيد المدين بحد أقصى 3 سنوات.
ووفقا للقوائم المالية للبنك بلغت قيمة ذهب الاحتياطى بالبنك نهاية يونيو 2013 نحو 17.2 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه بتراجع 2.7 مليار جنيه ويبلغ احتياطى الذهب لدى البنك المركزى نحو 75.6 طن.
وارتفعت أرصدة «المركزى» لدى البنوك نهاية العام المالى الماضى لتصل إلى 39.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2013 مقابل 10.7 مليار جنيه يونيو 2012 بارتفاع نحو 28.4 مليار جنيه.
بلغت قيمة أذون الخزانة المشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 36.9 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 49.8 نهاية يونيو قبل الماضى بانخفاض 12.9 مليار جنيه.
بلغت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بالبنك نهاية يونيو الماضى 1.9 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 238.8 مليار جنيه مقابل 178.8 مليار جنيه بزيادة 60 مليار جنيه. سجلت مساهمات البنك فى رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة 1.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 1.8 مليار جنيه العام المالى قبل الماضى.
بلغت القروض والودائع المقدمة من البنك للمصارف العاملة فى السوق نحو 24.7 مليار جنيه مقابل 21.9 مليار جنيه العام المالى السابق له بزيادة 2.8 مليار جنيه.
ووفقاً للميزانية بلغت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية 77.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 61.9 مليار جنيه يونيو 2012 بزيادة 15.9 مليار جنيه فى حين بلغت الأرصدة المستحقة بالعملات الأجنبية 88 مليار جنيه مقابل 33.4 مليار جنيه.
أشارت الأرقام إلى ارتفاع الودائع الحكومية لدى البنك إلى 8.8 مليار جنيه مقابل 460 ألف جنيه نهاية يونيو 2012.
