شركات الأوراق المالية وليست السمسرة فقط فى حاجة لقواعد جديدة تضمن للمتعامل معها التعرف على أوضاعها المالية والفنية
قبل أن تطالب الشركات بعدم نشر الترتيب حتى لا تتضح الأوزان النسبية الحقيقية فمن الأولى أن تلزم نفسها بميثاق شرف
رغم كثرة المشكلات التى تعانى منها الشركات والمستثمرون بسوق المال لم تطلب البورصة من الجمعية المصرية للأوراق المالية استطلاع رأى السوق عما يجب إصلاحه فى منظومة السوق أو أداء إدارة البورصة ذاتها ولكنها طلبت استطلاعاً بشأن نشر ترتيب الشركات من عدمه تحت دعاوى بعض الشركات الصغيرة أن نشر الترتيب يسهم فى لجوء شركات كبرى لقبول تنفيذ الصفقات بعمولة صفرية ويحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بتلك الصفقات.
وفى الوقت الذى تلجأ فيه أسواق عديدة لزيادة درجة الإفصاح نجد دعاوى تطالب بالعودة للخلف وكأن شركات الأوراق المالية خارج منظومة السوق تتشدد فيه مع الشركات المقيدة وتطالب بوقف نشر حجم أعمال شركات السمسرة بدلاً من المطالبة بتوفير مزيد من الإفصاح للمتعاملين حول أداء هذه الشركات وملاءتها المالية والخدمات التى تقدمها والتدابير والعقوبات التى صدرت ضدها وخبرات الكوادر العاملة لديها ويطالب البعض بعدم نشر حجم أعمال شركات السمسرة.
وأسانيد عدم النشر لا تتجاوز كونها تطوراً للخلف، فيما يجب أن يتم الإفصاح عنه فشركات الأوراق المالية وليس السمسرة فقط فى حاجة لقواعد جديدة تضمن للمتعامل معها التعرف على أوضاعها المالية والفنية قبل التعاقد معها كعميل.
ومن غير المقبول أن تقتصر بعض الشركات ظاهرة العمولة الصفرية فى هدف الحصول على ترتيب متقدم بقائمة تنفيذات الشركات فمن الطبيعى أن ترفض شركات صغيرة لا يتعدى عملاؤها أصابع اليدين نشر الترتيب الذى يوضح كارثية هيكل السوق فرخصة السمسرة يتساوى فيها الجميع فى غياب تصنيف معلن للشركات ويظل السؤال هل عدم نشر الترتيب يجعل شركة فى ذيل الترتيب تقتنص تنفيذ صفقة على «OCI» أو «سوسيتيه» مثلاً بمليارات الجنيهات وهل تملك هذه الشركات فى الأصل من يستطيع ترتيب أوراق تنفيذ العمليات مع المؤسسات المشاركة فى تلك العمليات؟!
وماذا ستفعل شركات صغيرة فى مواجهة بنوك استثمار كبرى تقوم بدور المستشار المالى لمن ينفذون الصفقات الكبرى وبالتالى فغالباً تقوم شركات السمسرة التابعة لهم بتنفيذ العمليات وبعضها تكون صفرية العمولة للسمسرة إلا أن بنك الاستثمار يكون قد حصل على أتعاب تجعله يسدد جزء منها لشركة السمسرة التابعة له وهو ما يؤكد أن اتهام نشر الترتيب بحرمان الشركات الصغيرة من تنفيذ الصفقات ينقصه التحليل لواقع السوق.
وهذا لا يعنى أن الشركات الصغيرة بريئة من العمولة الصفرية، بل أن بعضها يمارسها فى عمليات داخل المقصورة وخلال لقائى مع أحد رؤساء شركات السمسرة دخل عليه عدد من العملاء وطالبوه بخفض العمولة فرد بتدنى نسبة العمولة التى يدفعونها فردوا بأن شركة كذا تعرض عليهم التداول دون عمولات وبادره أحدهم «قبل ما تسأل وهى الشركة هتستفيد ايه» احنا سألنا وقالوا لنا إنهم لا يهمهم العمولة المهم هو تجميع أموال ليتمكنوا من عمل «جيمات» على أسهم معينة ويرفعون سعرها ليحققوا أرباحاً رأسمالية على ما يملكونه منها!!
وقبل ان تطالب الشركات بعدم نشر الترتيب حتى لا تتضح الأوزان النسبية الحقيقية لكل منها فى السوق فمن الأولى ان تلزم نفسها بميثاق شرف لممارسة المهنة وأن تسعى لتطوير خدماتها التى تقتصر فى غالبية الشركات على تنفيذ العمليات وهو ما يعنى أنها لن تحصل سوى على أدنى تصنيف لو أننا نملك قانوناً وقواعد محترمة لتصنيفها وفقاً للمتعارف عليه عالمياً.
ولأننا لا نملك قواعد التصنيف فمن الطبيعى أن يصبح صوت الأكثرية الأعلى فى المطالبة بالعودة بالافصاح للخلف!
Email :[email protected]
