«مى عبدالحميد»: نشاط نسبى فى القطاع يستمر حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية
«أشرف رمزى»: التوعية بثقافة التمويل وتوفير مصادر سيولة للشركات أبرز التحديات
«حاتم عامر»: تعديلات القانون وإدراج الصيغ الإسلامية وسائل لتنشيط السوق
توقع خبراء ومتعاملون فى سوق التمويل العقارى أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى مؤشرات السوق نتيجة الاستقرار السياسى والاقتصادى المتوقع عقب الاستفتاء على تعديلات الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أضافوا أن السوق العقارى يعول كثيراً على المؤتمرات الاقتصادية التى تعقدها الحكومة وعلى رأسها مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى، وهو ما يعتبر مؤشراً على الاستقرار الاقتصادى الذى سينعكس ايجابياً وبصورة سريعة على سوق العقارات بصفة عامة والتمويل العقارى خاصة لما يمثله من وعاء آمن للقيمة.
قالت مى عبدالحميد، مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن تراجع سعر صرف الدولار وثبات قيمة العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة أحدثا بعض النشاط النسبى فى سوق التمويل العقارى، متوقعة أن تستمر هذه الانتعاشة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
أضافت أن الحكومة الحالية مطالبة بدعم القطاع العقارى، خاصة أن السوق المصرى يمتلك مقومات جذب أكثر من الدول المجاورة والتى تعيش حالة من الرواج فى سوق العقارات والتمويل القعارى مثل دبى، ورغم ذلك فإن حصة مصر لا تتناسب مع تلك المقومات.
أكدت أن شركات التمويل العقارى تسعى إلى دخول سوق السندات عن طريق اصدار سندات مجمعة باسم الشركات من خلال الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى، مشيرة إلى أن انخفاض سعر الفائدة التى تُقرض على أساسها الحكومة سيساعد الشركات على اصدار سندات باسمها، وتوقعت أن تصل الفائدة على السندات التى تصدرها الشركات إلى %11 على أقصى تقدير لمدة 5 سنوات.
تابعت أن الصندوق يسعى إلى سرعة اقرار تعديلات قانون التمويل العقارى، خاصة أن مجلس الوزراء لم يوافق سوى على تعديل مادة واحدة تسمح للصندوق باصدار وثائق ضمان لعملائه، مشيرة إلى أنها اتفقت مع رئيس هيئة الرقابة المالية على سرعة دراسة وثيقة التأمين التى يعدها الصندوق.
وكان صندوق التمويل العقارى قرر اصدار بوليصة تأمين لعملائه فى إحدى شركات ضمان المخاطر أو عدد من الشركات لتشجيع البنوك على تمويل محدودى الدخل.
ويبحث الصندوق قصر وثائق ضمان المخاطر على الفئات الأدنى من محدودى الدخل الذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً، وذلك بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة، مقارنة بفئات الدخل التى تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً، وستتراوح قيمة بوليصة التأمين بين 0.25 و%0.5 من ثمن الوحدة بما يعادل من 300 إلى 600 جنيه سنوياً حال وصل ثمن الوحدة إلى 120 ألف جنيه لمدة 20 عاما طوال فترة سداد القرض.
كان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل فى الفقرة الثانية من المادة رقم “35” من قانون التمويل العقارى التى تقضى برفع نسبة قسط التمويل من %25 إلى %40 من الدخل كحد أقصى، كما أتاح لصندوق التمويل العقارى انشاء شركات أو صناديق أو ابرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
أكدت أن الصندوق أعد خطة للتعريف بنشاط التمويل العقارى وتغيير الثقافة العامة الرافضة له، خاصة مع الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى واقرار صيغ التمويل الاسلامية.
أضافت أن الصندوق صاغ خطة أخرى لتطوير نشاط التمويل العقارى بالتعاون مع الشركات العاملة بالسوق تتضمن آليات لدعم أصحاب الدخل المتقلب وغير الثابت التى تأثرت أعمالهم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية بعد الثورة.
أشارت إلى أن الصندوق يملك سيولة مالية بقيمة مليار جنيه تكفى لدعم 60 ألف وحدة بجانب قرض صندوق البنك الدولى الذى تم تأجيل سحب شريحته الثالثة بقيمة 600 مليون جنيه لحين استخدام السيولة بالصندوق.
يرى أشرف رمزى، الرئيس التنفيذى السابق لشركة التعمير للتمويل العقارى، أن تعريف الأفراد بمميزات الحصول على وحدة سكنية عن طريق التمويل العقارى هو أبرز تحديات نمو نشاط التمويل العقارى فى مصر، والذى لن يتحقق ألا بنمو ثقافة التمويل العقارى فى مصر.
تابع أن الأحداث التى تلت 30 يونيو يمكن أن تمثل دافعاً للنشاط الاقتصادى بصفة عامة بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لنظام الحكم السابق، مؤكداً أن الحكومة الحالية مطالبة بتقديم برنامج اقتصادى واضح خلال المؤتمر لجذب المستثمرين، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الناتج عن الزيادة فى أسعار الأراضى ومواد البناء يجعل التمويل العقارى هو الحل الوحيد للحصول على سكن فى الوقت الحالى، خاصة مع غياب ثقافة الادخار عند المصريين من اجل شراء وحدة بشكل فورى.
وطلب رمزى من الدولة توفير مصادر مالية لإقراض شركات التمويل العقارى بسعر فائدة منخفض لا يزيد على %10، حتى يتسنى لها كاقراض العميل بنفس سعر الفائدة بدلاً من الشكوى المستمرة من ارتفاع سعر الفائدة على الوحدات التى تقدمها شركات التمويل العقارى التى تصل إلى %14.
طالب رمزى هيئة الرقابة المالية بالاهتمام بنشاط التمويل العقارى، ووضع خطة لرفع درجة الوعى بالنشاط وحل المشاكل التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى، مشيراًً إلى ضرورة اقرار تعديلات قانون التمويل العقارى للهيئة منذ فترة طويلة وعدم الاهتمام بقطاع على حساب آخر.
تابع أن دور الهيئة يقتصر على الرقابة والحصول على تقارير وبيانات عن نشاط الشركات دون أى دور لتفعيل النشاط وتسهيل اجراءات تنميته، أو رفع درجة الوعى بنشاط التمويل العقارى.
من جانبه، قال حاتم عامر، المدير التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقارى، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى سيشهد انطلاقة للتمويل العقارى إذا ما استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.
وطالب بسرعة اقرار تعديلات قانون التمويل العقارى من أجل تسهيل التعامل بصيغ التمويل الاسلامية وتقديم ضمانات حقيقية للشركات والبنوك تضمن حيازتها للعقار الممول، ما يؤدى إلى توسعها فى نشاط التمويل العقارى.
أشار إلى أن ابرز التعديلات التى يجب ادخالها على قانون التمويل العقارى هو تغليظ عقوبة بيع الوحدة الممولة دون الرجوع إلى الشركة لتصل إلى جريمة النصب، بدلاً من النص السابق الذى كان يجرمها فقط.
وقال إن التمويل بالصيغ الاسلامية سيحظى بإقبال من جميع الفئات، خاصة محدودى الدخل الذين يتخوفون من التعامل بالتمويل العقارى بسبب اعتقادهم بربوية القروض.
أضاف أن أفضل الصيغ التى يجب إدراجها مايعرف بالتأجير التمويلى أكثر الصيغ توافقاً مع الشريعة الاسلامية، بعكس المضاربة والمرابحة التى لا تتفق مع التمويل العقارى لأنها تحتاج إلى آجل معلوم للسداد وسعر محدد بعكس التمويل العقارى الذى يعتبر استثماراً طويل الأجل.
وأظهرت مؤشرات التمويل العقارى عن الربع الثالث من عام 2013 وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة التمويل الممنوح من الشركات ليصل إلى 4172 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2013 مقابل 3616 مليوناً حتى نهاية سبتمبر 2012 بزيادة قدرها 556 مليوناً، وبنسبة نمو %15.4 وبزيادة قدرها 61 مليونا على يونيو 2013 بمعدل نمو %1.5.
وبلغ اجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات فى سبتمبر الماضى 2312 مليون جنيه مقارنة بـ 2313 مليوناً فى سبتمبر 2012، وبلغ اجمالى المستثمرين حتى نهاية سبتمبر الماضى 33.8 ألف مقابل 32.2 ألف حتى سبتمبر 2012 بزيادة 1632 عقداً جديداً ومعدل نمو %5.1 ومقابل 33.7 ألف حتى نهاية يونيو 2013 بزيادة 106 مستثمرين.
