صالح: إعداد قواعد لتنظيم الطعون على عقود الاستثمار دون المساس بـ«قاعدة الاختصاص»
حسام فريد: 75 شركة فى معرض الأعمال الثانى فى قطاعات التشييد والعقارات
توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار أن يصدر فى يناير المقبل تعديلات قانون حوافز الاستثمار الذى يشمل مادة جديدة تؤكد التزام الدولة وضمانها لتعاقداتها، وعدم المساس بالعقود التى أبرمتها أو تبرمها مع المستثمرين.
شارك صالح أمس مؤتمر ومعرض الأعمال الثانى، والذى نظمته جمعية شباب الأعمال وشاركت فيه 75 شركة.
قال صالح لـ «البورصة» إن الحكومة ستضع فى التعديلات القواعد التى تنظم عملية الطعن على العقود دون أن تضيق «قاعدة الاختصاص» التى لا يمكن المساس بها، للحد من ظاهرة الطعون التى أدت إلى بطلان العديد من عقود الاستثمار خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
كان خبراء قانونيون واقتصاديون طالبوا بتضيق قاعدة الاختصاص فى إقامة دعاوى بطلان عقود الاستثمار بحيث تقتصر على أطراف العقود وأصحاب المصلحة بدلا من إتاحتها لجميع المواطنين.
أكد صالح إن الحكومة تعمل حاليا على إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادى الثانية بقيمة 24 مليار جنيه، نهاية يناير المقبل.
أشار إلى حزمة من التشريعات التى تعمل الحكومة على إنجازها خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون التعدين والثروة المعدنية، وقانون الصناعة الموحد.
أبدى صالح تفاؤلاً بمناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة خاصة عقب ملتقى الاستثمار الخليجى الذى عقد الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أن مجموعة الفطيم أعلنت استمرارها فى استثماراتها بالسوق المحلى التى تبلغ 16 مليار جنيه.
أشار إلى أن الحكومة بصدد تنظيم جولة خلال الفترة المقبلة لمختلف دول الخليج سعياً لابرام تعاقدات جديدة مع المستثمرين فى هذه الدول.
راهن صالح على اعادة دوران عجلة الانتاج بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة خاصة عقب الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بما يضمن نجاح خارطة الطريق التى تبنتها الدولة.
طالب حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بتبنى سياسات جديدة وناجحة للقضاء على البيروقراطية وتنشيط المناخ الاستثمارى.
أكد ان مسئولية القضاء على الانفلات الأمنى لا تتوقف فقط على وزارة الداخلية انما على رجال الأعمال أيضاً من خلال ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل وتقضى على البطالة.
شدد صبور على ضرورة احترام الدولة تعاقداتها مع المستثمرين بما يضمن عدم الاخلال بها.
طالب وزارة الاسكان بخفض مدة تراخيص البناء الى شهر بدلا من استخراجها خلال 10 شهور، وذلك لتيسير ضخ استثمارات فى القطاع العقارى.
قال مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية إن الجمعية تتعاون مع جمعية رجال الأعمال وشباب الأعمال المصريين للنهوض بالاقتصاد القومى وتوفير متطلبات المستثمرين.
أشار إلى ان الجمعية تعمل على توفير قروض للصناعات متناهية الصغر، ومنحت قروضا بقيمة 4.7 مليار جنيه منذ بداية عملها فى التسعينيات، بمتوسط إقراض بلغ 70 مليون جنيه شهرياً خلال العام الجارى لنحو 273 ألف عميل حالى.
أضاف السماك ان المحفظة الجارية للاقراض بلغت 480 مليون جنيه، ويبدأ الاقراض من 250 جنيهاً شهرياً، مشيراً إلى ان الجمعية لها 60 فرعاً فى 6 محافظات على مستوى القاهرة.
طالب الحكومة بضرورة تطوير البنية التحتية وتطوير أساليب التعليم.
أكد أنيس اكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الامريكية، إن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار ويجب استغلال طاقات الشباب والقضاء على البطالة وإعادة النظر فى منظومة الدعم وتحويله الى دعم الفرد بدلا من دعم المؤسسات.
قال حسام فريد حسانين، رئيس جمعية شباب الأعمال إن اكثر من 75 شركة شاركت فى المعرض الملحق بالمؤتمر فى قطاعات التشييد والبناء والعقارات، وذكر أن النهوض بالاقتصاد وحل أزمة البطالة لن يأتى إلا بتشجيع المستثمرين وتحفيزهم وتسهيل أعمالهم.
قال تامر شفيق، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات فى المؤتمر إن الشركة لن تتراجع عن استثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط ومصر والتى تقدر 3.1 مليار دولار وتضم أكثر من 36 ألف موظف معظمهم مصريين.
