بعد أن حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم 14 الجارى للنطق بالحكم فى قانونى العزل السياسى، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى أصبحنا أمام عدة احتمالات خاصة فيما يتعلق بقانون العزل: أولها: أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون.. ومن ثم فلن تكون هناك مشكلة فى إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين المرشحين الحاليين د. محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.
والاحتمال الثانى: أن تقضى المحكمة بدستورية القانون.. وهنا يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إعادة الانتخابات مرة أخرى بين جميع المرشحين فى الجولة الأولى بعد استبعاد شفيق.. وذلك على أساس أن الأصوات التى حصل عليها شفيق كان من الممكن أن تذهب لأى من المتنافسين الآخرين.. وقد تؤهله للفوز بالمنصب الرئاسى فى تلك الجولة.
والاحتمال الثالث: أن ترفض المحكمة النظر فى الموضوع على أساس أن لجنة الانتخابات الرئاسية والتى أحالت قانون العزل إليها للإقرار بدستوريته من عدمه غير مختصة.. حيث إنها مجرد «لجنة قضائية» طبقا لوصف الإعلان الدستورى لها، وليست “هيئة قضائية” كما ينص قانون المحكمة الدستورية بذلك.
وهنا يعود الأمر.. مرة أخرى للجنة الانتخابات الرئاسية ويصبح عليها اتخاذ قرار باستمرار شفيق فى جولة الإعادة من عدمه.
هذا مع وجود احتمال أن تتصدى المحكمة الدستورية للموضوع وتفصل فيه سواء بالدستورية أو بعدمها.. من منطلق المواءمة السياسية والحرص على استقرار وضع منصب الرئيس القادم.
ومن ثم فنحن فى انتظار يوم 14 المقبل.. حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر!
أما فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى والتى أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء عليه.. فهناك أيضا احتمالان.. الأول أن تقضى المحكمة بدستوريته ومن ثم فلن تكون هناك مشكلة وسيظل المجلسان قائمين ويمارسان عملهما.
والثانى أن تقضى المحكمة بعدم دستوريته لغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحى الأحزاب والمرشحين المستقلين فى انتخابات البرلمان الأخيرة.. حيث سمح القانون لمرشحى الأحزاب من غير مرشحى القوائم- بالترشح على مقاعد المستقلين.. وهو ما يمثل اعتداء على حقهم ويفوت فرصتهم فى الفوز فى الانتخابات.
وفى تلك الحالة على المحكمة الدستورية أن تبلغ المحكمة الإدارية العليا بحكمها حيث إنها هى التى أحالت القانون للنظر فى دستوريته من عدمه، وهنا سوف تلتزم المحكمة الإدارية بحكم الدستورية وتقضى بحل المجلسين.. حيث حكم الدستورية ملزم للجميع وبعد الحكم سوف يكون على رئيس المجلس العسكرى إصدار قرار الحل باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية.
وكل ما تقدم مجرد احتمالات حاولنا فيها مساعدة القارئ على فهم ما يجرى خاصة أن بعضها لو تحقق على أرض الواقع فسوف يقلب الدنيا رأسا على عقب كما يقولون ونتمنى أن يخيب الله ظننا.. آمين.
بقلم محمد نجم
