على الرغم من تكرار ارتفاعات أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى لتتراوح ما بين 6.32 و6.35 جنيه للشراء و6.40 و6.45 جنيه للبيع، فإن البنك المركزى لم يتدخل للحد من تلك الارتفاعات وضخ سيولة لوقف تلك الارتفاعات.
ويواجه احتياطى النقد الأجنبى ضغوطاً عديدة خلال الشهر الجارى، أبرزها سداد ديون نادى باريس بقيمة 600 مليون دولار، بالإضافة إلى وديعة قطر بقيمة 500 مليون دولار، فضلاً عن استيراد بعض السلع الاستهلاكية لتأمين احتياجات متعددة مع بداية العام الجديد.
ويقول مصرفيون مصرفيون أن الضغوط التى يواجهها الاحتياطى الأجنبى لها تأثير على التدخلات فى سوق الصرف، لاسيما أن المركزى يضخ بشكل مستمر دولارات من خلال آلية العطاءات الاستثنائية.
قال مسئول بالبنك المركزى إن البنك بصدد التدخل للسيطرة على سوق الصرف، ولكن هناك استراتيجيات ومعايير فنية نقوم بمراعاتها، متوقعاً عودة الأسعار إلى معدلاتها فى الأسواق غير الرسمية مع بداية العام الجديد. أضاف أن تراجعات الاحتياطى من النقد الأجنبى أمر طبيعى ومتوقع، لاسيما مع الحصول على جميع المساعدات العربية التى تم الإعلان عنها بالإضافة إلى سداد الالتزامات المستحقة بالعملات الأجنبية، مؤكداً أن معدلات الاحتياطى مازالت مؤمنة للسيطرة على ارتفاعات سوق الصرف.
قال محمد البيك، رئيس قطاع بالبنك العقارى المصرى العربى، إن الشهر الأخير من كل عام غالباً ما يكون الأكثر عبئاً على الميزانيات، مشيراً إلى أن الاحتياطى يواجه ضغوطاً عديدة سواء من ناحية توقف المساعدات العربية وسداد مستحقات الدائنين، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن المركزى لديه رؤية جيدة عن إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، متوقعاً تدخلاً سريعاً خلال الفترة المقبلة.
أضاف «البيك» أن الوضع الراهن سواء لسوق الصرف أو للاحتياطى أفضل من ذى قبل، فضلاً عن أن هناك حالة من التفاؤل ستدفع الاقتصاد إلى النمو بشكل عام خلال العام المقبل.
يرى هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن ارتفاعات الدولار الراهنة تحتاج إلى تدخل سريع من جانب البنك المركزى، مشيراً إلى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى يواجه ضغوطاً عديدة ولكن هناك أولويات لابد من تنفيذها.
أشار عبدالفتاح إلى أن ارتفاع معدلات الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد التركى أسهما فى ارتفاعات الدولار، متوقعاً تدخل البنك المركزى لتنظيم تعاملات سوق الصرف.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد للمرة الثالثة على التوالى بنهاية نوفمبر الماضى ليصل 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى مع تأكيدات على انخفاض جديد بنهاية الشهر الجارى تأثيراً برد مصر وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر.
فقد الاحتياطى 825 مليون دولار فى نوفمبر 2013 مقابل انخفاض بلغت قيمته 200 مليون دولار فى أكتوبر الماضى له، ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 30 يونيو، وبلغت قيمة التراجع فى احتياطى النقد الأجنبى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نحو 1.2 مليار دولار من مستوى 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
