الطاقة والمصانع المتعثرة وسعر الجنيه وتنشيط السياحة تحديات الاقتصاد المصرى فى العام الجديد
%80 من رجال الأعمال متفائلون و%90 يعولون على إقرار الدستور
%44 يرون أداء حكومة الببلاوى متوسطاً و%36 يتهمونها بالضعف
أظهر استطلاع للرأى أجرته “البورصة”، ثقة مجتمع الأعمال المصرى فى أن العام الجديد سيكون بداية للاستقرار الاقتصادى وعودة الاستثمارات الأجنبية، وأكد %80 من العينة أن مصر ستعبر أزمتها الاقتصادية فى العام الجديد، ورأى %90 أن اقرار الدستور سيسهم فى استعادة الاستقرار السياسى المفتقد ويمكن الحكومة من اصدار قوانين تشجع التنمية الاقتصادية بجانب استكمال انتخاب مؤسسات الدولة.
كشف الاستطلاع أن أهم التحديات التى ينبغى عبورها فى العام الجارى هى حل أزمة البطالة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء على أزمة الطاقة ونقص المرافق واستعادة استقرار سعر صرف الجنيه المصرى.
وأيد %88 من العينة إسناد المشروعات الحكومية إلى القوات المسلحة باعتبارها مشروعات استراتيجية.
واختلف مجتمع الأعمال حول أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد مرور ستة أشهر على تكليفه بتشكيلها”.
فقد أبدى %80 من المشاركين فى الاستطلاع تفاؤلهم بالعام الجديد، فيما استبعد %20 تمكن الدولة من تجاوز سلبيات العام الماضى خلال 2014.
يراهن المتفائلون على اجراء الاستفتاء على الدستور ومروره بسلام يعقبه إتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث أى أعمال عنف أو شغب ، وأن إتمام البنية التشريعية سيساعد فى جذب الاستثمارات الخارجية بسبب وجود مؤسسات قائمة تعطى ثقة للمستثمرين فى التعامل معها.
ايد ذلك محمد أبوالعلا، رئيس جمعية مستثمرى خليج السويس وقال، إن الدولة لديها رغبة حقيقية فى جذب الاستثمارات الخارجية ، وهو ما يتوقف على استقرار الأمن بعد الاستفتاء وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، بشرط أن تروج الدولة بصورة جيدة لسياستها الاقتصادية فى مجتمعات الأعمال داخل مصر وخارجها.
بينما اعترض المتشائمون على عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية واستمرار العمليات الإرهابية،وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين إن حكومة الببلاوى لم تضع خطة اقتصادية واضحة وجميع قراراتها تتسم بالتخبط وتأتى كرد فعل على الأحداث.
ورأى %90 من العينة أن إقرار الدستور الجديد سيساهم فى استقرار الأوضاع السياسية فى مصر ويقلل من حالة الانقسام الحالية اذا ما لاقى اقبالاً كبيراَ على المشاركة فيه وتم إقراره بنسبة كبيرة، وهو ما استبعده %10، فى ظل دعوات المقاطعة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بجانب دعوة عدد من القوى والحركات الثورية لرفض الدستور ومواجهة الحملات المكثفة التى تدعو إلى التصويت بـ “نعم”.
استند المتفقون على دور الدستور فى اعادة الاستقرار الى أن وجود دستور مستفتى عليه سيساعد فى إقرار قوانين جديدة ملزمة للجميع وسيمكن الحكومة من الخروج من حالة التردد فى اتخاذ القرارات وحماية حقوق الأقليات والفئات المهمشة .
وطالبوا بإعلان الهوية الاقتصادية لمصر لترتكز على الاقتصاد الحر لمسايرة الاتجاه العالمى واعطاء حرية أكبر من الحركة للمستثمرين لدفع عجلة التنمية وضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل .
قال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إن إقرار الدستور الجديد سيساهم فى استقرار السلطة التشريعية وانتخاب باقى مؤسسات الدولة ويساعد فى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بعد استقرار القوانين ووضوح معالم السياسة الاقتصادية لمصر .
واعتبر مجتمع الأعمال أن ابرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد هى استعادة ثقة دوائر الاستثمار العالمية فى قدرة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية الحالية ورفع التصنيف الائتمانى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية .
وقالوا إن تنشيط القطاع السياحى وتعزيز التواجد الأمنى وزيادة الصادرات ورفع انتاجية القطاع الصناعى وحل أزمتى التعثر والطاقة وحل مشكلات العمالة على عبور الاقتصاد المصرى للفترة الحالية وتعيد الاستقرار إليه فى حالة توقف الاضرابات العمالية .
كما طالبوا بتوفير المزيد من الأراضى المرفقة فى القطاعين العقارى والصناعى لبدء مشروعات جديدة وحل مشكلة توقف المشروعات القائمة بسبب أزمات الترفيق وتأخير اصدار التراخيص اللازمة لبدء التشغيل.
كما نالت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبيه، جزء من اهتمام المشاركين بالاستطلاع.
خالد أبو هيف رئيس مجلس ادارة شركة الملتقى العربى قال إن عودة الاستقرار السياسى والأمنى والقضاء على الارهاب هى أبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى العام الجديد وتجاوزها سيعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويشجع الحكومة على اتخاذ قرارات تزيد من وتيرة الاستثمار والتنمية .
وأيد %88 من عينة الاستطلاع إسناد المشروعات الحكومية وأعمال المقاولات إلى القوات المسلحة، خاصة بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية، لما تتسم به الهيئة الهندسية من سرعة الانجازوتوافر الموارد البشرية والمالية، ونفوا أن يكون فى ذلك تهديد لمصالح القطاع الخاص فيما اعترض %12 فقط على اسنادها للقوات المسلحة معتبرين أن ذلك سيهدد المنافسة بين الشركات فى السوق المصرى.
وارجع عمرو طنطاوى، رئيس قطاع التجزئة ببنك ” مصر – إيران ” إسناد المشروعات للقوات المسلحة إلى عدة اعتبارات أهمها القدرات البشرية الموجودة لديها والإمكانيات الفنية لديها مما يساعد على إنجاز الأعمال فى وقت أسرع وبمواصفات عالية وهذا لا يخالف القواعد القانونية فى الإسناد بين الجهات الحكومية .
وأخيرا.. اختلف المشاركون بالاستطلاع حول تقييم أداء حكومة الببلاوى حيث اعتبر %44 أن اداءها متوسط و36 % أكدوا على ضعف أدائها و%20 وصفوا أداء الحكومة بالجيد ، رغم مرور 6 شهور فقط على تكليفها
وواجهت الحكومة انتقادات بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات والسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى بجانب الفشل فى حل الأزمات الاقتصادية ومواجهة ارتفاع الأسعار .
ورغم إقرار قانونى الحد الأدنى والأقصى للأجور إلا أن الآثار الفعلية لهذا القانون لم تظهر حتى الأن وستواجه الحكومة اختباراً فى قدرتها على السيطرة على الأسعار بعد زيادة رواتب العاملين بالدولة.
%20 فقط من المشاركين بالاستطلاع اعتبروا اداء حكومة الببلاوى جيداً خاصة أنها تولت المسئولية فى ظل حالة من الانفلات الأمنى وأعمال العنف المتوالية فى الشارع المصرى منذ فض اعتصام أنصار الإخوان المسلمين فى رابعة العدوية والنهضة منتصف أغسطس الماضى .
