طالب مجلس إدارة “العربية للإستثمارات والتنمية” الهيئة العامة للرقابة المالية بسحب قرارها بالدعوة للجمعيه العامة للشركة بالإنعقاد بالمخالفة للمواد 61 و 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1980 والمواد 38 و 44 من النظام الأساسي للشركة والمادة 31 من قانون سوق رأسالمال رقم 95 لسنة 1992 , خاصةً وأن هذا الموضوع محل نظر لجنة التظلمات .
كما أضافت الشركة بأن كافة إجراءات زيادة رأس المال محل الحصة العينية التي دعت الهيئة للنظر في إلغاءها كانت قد تمت بعد مراجعة وموافقة كافة الجهات المختصة بما فيهم الهيئة العامة للرقابة المالية .
وطالبت الشركة الهيئة بالإلتزام بإختصاصاتها والحفاظ علي دورها الحيادي الذي يمثل الضمانه الأساسية لجميع المتعاملين بسوق الأوراق المالية , حيث أنه لا يجب علي أي جهة مخالفة نصوص وروح القانون والأنسياق وراء أقلية من المساهمين تسعي للتحكم في مصالح الأغلبية والإضرار بهم .
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد حددت يوم 27 يناير الحالي لنظر التظلم المقدم من محمد متولي ضد قرار الهيئة بإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لجميعه عامة غير عادية لمناقشة إلغاء الأسهم محل الحصة العينية ولم يتم البت فيها بعد .
