في إطار تفعيل وتوسيع دور مركز تحديث الصناعة لتلبية إحتياجات القطاع الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية قرر مجلس تحديث الصناعة برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة اضافة مناطق مطروح و الوادي الجديد الي قائمة المناطق الصناعية الاكثر احتياجا لتحصل بموجبها المنشأت الصناعية بهذه المناطق علي نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء والمتمثلة في تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلي50 %عن ما يتم تقديمه لباقي المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة10 % من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلا من20 % أسوة بالمنشآت الصغيرة علي أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي تم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلي استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي2013 ـ.2014.
وأشار الوزير إلي ان المجلس وافق أيضا علي ضرورة حصول المنشآت الصناعية علي السجل الصناعي كشرط اساسي للحصول علي خدمات المركز الي جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسي لعدد من الهيئات التابعة للوزارة ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة في مجالات الأنشطة المختلفة بالإضافة إلي برامج الجودة والتمكين التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية باعتبار ان هذه الهيئات تمثل البنية الاساسية لخدمة المجتمع الصناعي.
وأشار عبد النور أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل تتسق مع اولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية متطورة تساعد علي دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعي وتسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير.
وأضاف عبد النور ان هناك أولويات في تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكزعلي عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخري بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة إلي جانب العمل علي زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لتلك المنشآت. بالإضافة إلي مساندة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا إلي جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع جميع الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي واوضح أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابيا في زيادة معدلات النمو الصناعي المستهدف بنسبة تصل إلي3.5 % وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار الصناعي والمحافظة علي العمالة الحالية وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعي والمساهمة أيضا في زيادة معدلات نمو المنشأت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلي7 % إلي جانب زيادة الصادرات الصناعية.
ومن جانبه اشار المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي أن المركز يستهدف تقديم2084 خدمة لـ625 منشأة سنويا بما يسهم في زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من75 % ويتيح نحو5 آلاف فرصة عمل جديدة.
لافتا إلي أن المركز قدم خدمات لنحو13 الف منشأة وذلك منذ إنشائه في عام2002 وحتي الآن.
