أعلن جهاز تنمية التجارة الداخليةحالة الطوارئ لتفادى تكرار أزمة تخارج شركات تعمل فى قطاع التجزئة من السوق المصرى.
قال خالد حنفى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ «البورصة»، إن الجهاز سيعمل على التوسط بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين فى القطاع التجارى لحل المشكلات قبل تفاقمها.
وقالت مصادر بشركة «ماكرو ماركت مصر»، التابعة لمجموعة «مترو كاش آند كارى» العالمية المتخصصة فى متاجر التجزئة، إن الشركة بدأت تصفية أعمالها فى مصر وتعمل حالياً على بيع أصولها لمستثمرين سعوديين.
وأوضح أن أبرز المشكلات التى يعانى منها المستثمرون بالقطاع تنحصر فى نزاعات الأراضى والانفلات الأمنى، والجهاز سيعمل على التوصل إلى صيغ توافقية مع الجهات الحكومية لحل تلك النزاعات.
وبدأت «ماكرو ماركت» أعمالها فى مصر عام 2009 وأعلنت وقتها أنها تخطط لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو فى السوق المصرى خلال 5 سنوات.
وكانت الشركة تعتزم افتتاح 20 فرعاً على مستوى الجمهورية بجانب فرعى القليوبية والسلام، وتصل استثمارات الواحد منها 20 مليون يورو، ولكنها واجهت عدة عقبات أدت إلى تعطيل خطتها الاستثمارية أبرزها الانفلات الأمنى.
وقال مسئول بماكرو ماركت، إن مجموعة ماكرو العالمية قررت تصفية الفرعين التابعين بمصر بعد تعرضهما لخسائر فادحة نتيجة الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد عقب ثورة يناير.
وأشار إلى أن المجموعة ترى أن السوق المصرى حالياً غير جاذب للاستثمار وعدم الاستقرار السياسى والأمنى يحد من قدرة الشركات على النمو ولذلك قررت التخارج من السوق لحين استقرار الأمور.
تعرض فرع الشركة بمدينة السلام الذى يخدم 186 ألف تاجر تجزئة إلى النهب والتدمير بشكل كامل أثناء ثورة 25 يناير، وأعادت المجموعة فتحه مرة أخرى لرغبتها فى استكمال استثمارها فى مصر.
واستبعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تأثر الأسعار بانسحاب شركة ماكرو من السوق المحلى، ولكن التأثير سيكون على معدل جذب المستثمرين الأجانب لقطاع التجارة الداخلية، ما يضيف عبئاً على الجهاز لإقناع المستثمرين.
أضاف حنفى أن «ماكرو» كانت متميزة وكانت تعد السلسلة التجارية الوحيدة التى تبيع للمستهلك بأسعار «شبه جملة» وتعاملها الأساسى مع تجار التجرئة.
وأشار إلى أن الجهاز أعد خطة استثمارية لتطوير السلاسل التجارية وتنمية القطاع التجارى ودعم المطور التجارى واللوجستى بفكر جديد تنموى يشمل طرح مناطق لوجستية فى 8 محافظات بهدف النهوض بالمنظومة التجارية واللوجستية وجذب الاستثمارات للسوق المحلى والعمل على توافر السلع وإتاحتها وتخفيض الأسعار.
