مجلس إدارة «ناصر» يقرر تشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية لدراسة القرار
قرر مجلس بنك ناصر الاجتماعى فى اجتماعه برئاسة د. أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى تشكيل لجنتين إحداهما فنية والأخرى قانونية لدراسة طلب البنك المركزى بضرورة خضوع البنك لرقابة وإشراف «المركزي».
وقال إبراهيم عزازي، نائب رئيس بنك ناصر، إن المركزى فاجأنا بخطابه بشأن تبعية البنك لإشرافه ورقابته، خاصة ان انضمام البنك تحت مظلة البنك المركزى سيفقده هويته الاجتماعية التى انشئ من أجلها وهو ما يتعارض مع قانون تأسيس بنك ناصر الذى يهتم بالفئات الفقيرة ومحدودى الدخل.
أضاف ان بنك ناصر هيئة عامة مستقلة لها قانون خاص وتخضع لإشراف وتبعية وزارة التضامن الاجتماعى ويعد البنك بيت مال الدولة بشأن إدارة والتصرف فى التركات الشاغرة.
أشار عزازى إلى ان بنك ناصر لن يستطيع منافسة البنوك التجارية والاستثمارية لاختلاف الأهداف والوظائف بجانب ان تبعيته للمركزى ستفقده بعض المزايا التى خولها القانون وهى اعفائه من الضرائب.
وأوضح ان اللجنتين التى تم تشكيلهما إحداهما فنية لبحث هيكلة البنك ووضع رؤية لإمكانية التبعية للمركزى وتحديث نظام المراجعة الداخلية ولجنة قانونية تهدف إلى مناقشة الوضع القانونى للبنك وهل التبعية للمركزى تتطلب تعديل قانون البنك أم لا؟.
وأكد عزازى انه فى حال اصرار «المركزي» على اخضاع البنك له سيتم تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للبنك.
ومن جانبه، قال مسئول بالبنك المركزي، إن طلب اخضاع بنك ناصر لرقابة وإشراف «المركزي» أمر تأخر كثيراً، لأنه من غير المعقول ان تظل وحدة مصرفية خارج رقابة البنك المركزي، مؤكداً أن تبعية البنك للمركزى لن تمس وظيفته الاجتماعية.
ونفى المصدر ان تكون هذه التبعية بغرض مراقبة أموال الإخوان التى قد تكون مودعة ببنك ناصر من خلال حسابات لجان الزكاة بالبنك.
يبلغ حجم ميزانية البنك 17.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
