أظهر تقرير حديث لاتحاد مصارف الإمارات ، أن الاتحاد رفع توصيات اللجنة المختصة بدراسة نظام الحسم المباشر إلى المصرف المركزي، حيث تضمنت التوصيات مقترحاً لتعديلات في “نماذج التعهدات” أو ما يعرف باستمارة التفويض، بحيث تحفظ حقوق المصارف في حال تعثر العميل عن السداد.
وقال مصرفي مطلع إن البنوك وبعد تطبيق نظام الحسم المباشر تدريجياً تطلب حتى الآن من العميل شيكات ضمان وهو ما يخالف قانون الحسم المباشر، بحسب “الخليج” الإماراتية.
ويسعى اتحاد المصارف إلى حلول استمارة التفويض محل الشيكات قانونياً لحفظ حق البنك.
وقال التقرير إن اللجنة المختصة بتطبيق مبادرة الحكومة الذكية برئاسة طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، صاغت مقترحاً مبدئياً لاتحاد المصارف وتم رفعه إلى المصرف المركزي لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
كما أوضح التقرير أن اتحاد المصارف أعد مقترحاً نهائياً حول تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضبط إيقاع إقراض هذه الشركات، وتوجيه المصارف لتوفير الدعم اللازم لها.
كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد انتهى فعلياً من صياغة ورقة نهائية حول “التوطين” في القطاع تستهدف دعم التوطين وتذليل الصعوبات وتحفيز القطاع المصرفي على استقطاب المزيد من المواطنين.
العربية
