أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي أن المعايير المصرفية المتعارف عليها دوليا، والمسماة (بازل 3) لا تشجع البنوك على الزيادة في حجز المخصصات العامة، غير محددة الهدف، أو التي لا تعبر عن مواجهة لخطر داهم أو خسائر متوقعة.
وقال إن نسبة تغطية المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها لدى البنك بلغت 300%، متوقعا أن تقل قيمة المخصصات خلال 2014.
وأضاف أن معايير بازل 3 تطلب مخصصات عامة لا تزيد على معدل 1.25%.
وذكر أن تعزيز القاعدة الرأسمالية منهج يرمي البنك التجاري من ورائه، ليس فقط الموائمة مع المتطلبات الرقابية، ولكن مواجهة متطلبات النمو التشغيلي.
وأفاد أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت بنهاية الربع الأخير من العام الماضي نحو 23.6 مليون دينار كويتي، موضحا أن المخصصات أثرت على الأرباح.
ووزع التجاري للمرة الأولى منذ 2010 أرباحا نقدية على مساهميه، بنهاية العام الماضي.
واعتبر الموسى أن على أية بنك إثبات قوته المالية من خلال توزيع الأرباح إلى جانب تحقيق كفاية رأس المال وحجز المخصصات.
وقال إن مؤشر القروض المتعثرة وصل إلى معدل قياسي بلغ 1.3%، وهذا دلالة على أن دفاتر البنك أصبحت نظيفة.
ورأى الموسى أنهه من الضروري زيادة رأسمال البنك خلال العام الحالي أو المقبل، معتبرا أن المبالغة في رصد الاحتياطيات لكفاية رأس المال ستعطي مؤشرا غير إيجابي لأي بنك.
العربية
