شركات إيطالية تشكو من رفع أسعار الطاقة بشكل مفاجئ وتعلن مخاوفها من عدم الإستقرار السياسى والأمنى و الإضرابات
قال ماريزو مسارى ،السفير الايطالى بمصر ، إن الحكومة الإيطالية بصدد فتح خط إئتمانى جديد بقيمة 45 مليون يورو ، لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى مصر ، إلى جانب خط إئتمانى يعمل حاليا بقيمة 13 مليون يورو و يديره الصندوق الإجتماعى .
و طالب السفير خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال ، بتقديم مقترحات و دراسات جدوى لمشروعات إستثمارية لعرضها على رجال الاعمال فى إيطاليا ، فيما قال خالد أبوبكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى و لجذب المستثمرين لمصر، إن عدد الشركات الإيطالية العاملة فى مصر 275 شركة.
و قال أبوبكر أن المفاوضات الخاصة بنقل مصانع من إيطاليا مستمرة ، مشيرا إلى أنه تم نقل 300 مصنع بالفعل إلى المغرب ، و 80 مصنع لتونس ، متوقعا أن تحصل مصر على نصيب من هذه المصانع المهاجرة .
ووفقاً لتقرير مكتب التمثيل التجارى بروما فإن عدد المشروعات الايطالية فى مصر بنهاية أغسطس 2013 بلغ 867 مشروع ، لغت إستثمارات الجانب الإيطالى فيها 1.462 مليار دولار ، يضاف اليها الاستثمارات التى حصلت عليها شركة “إديجن جروب” للتنقيب عن الغاز والبترول بمنطقة أبو قير بالاسكندرية بقيمة 1.4 مليار دولار بجانب استثمارات شركة ENI فى البترول و الغاز منذ عام 1945 و التى بلغت قيمتها المتراكمة 13.8 مليار دولار .
وتتمثل الاستثمارات الايطالية فى مصر بالعديد من المجالات كالبنوك, الاسمنت, والاطارات, وأيضاً القطاعات الخدمية, والسياحية والمتعلقة بالبناء والانشاء بالاضافة الى المجالات الزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و أظهر التقرير عدد من المشكلات التى تعانى منها الشركات الإيطالية فى مصر ، و على راسها ، عدم إنتظام و كفاية إمدادت الطاقة و رفع أسعارها بشكل كبير و مفاجئ ، و الإحتجاجات و الإضرابات العمالية خاصة من قبل المحالين للمعاش المبكر ، و المطالب العمالية بزيادة الحوافز و الإمتيازات ، مما يؤدى إلى توقف الإنتاج كليا أو جزئيا و التأير سلبا على إيردات الشركة .
و أشار التقرير إلى مخاوف الشركات الإيطالية من الدعاوى القضائية المطالبة بإبطال عقود بيع الشركات التى تم خصصتها لشبهات فساد مثل دعاوى ضد بيع بنك الإسكندرية و شركة السويس للأسمنت .
و رصد مخاوف الشركات من عدم الإستقرار السياسى و الأنفلات الأمنى و تعرض بعض الشركات لسرقات وهجمات من جانب عصابات مسلحة خاصة فى شمال سيناء ، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية ، و إستياءها من عدم إحترام العقود و الإتفاقيات الموقعة بين الشركات الإيطالية و الهيئات الحكومية ، أو إيقافها من لحين مراجعتها من الجهات الرقابية و ما ترتب على ذلك من تأخير فى المدفوعات المستحقة للشركات مثل حالات شركات ، Ama-arab و التى تعمل بجمع المخلفات فى محافظة القاهرة أو شركتى IEOC و EDISON و اللتان تعملان بقطاع البترول و الغاز ، أو مشكلات تتعلق بالتطبيق الصحيح و المستمر للوائح و القوانين مثل حالة شركة Minerali Indastriali Spa ، أو المشكلات المتعلقة بتأخير إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء منشأت صناعية مثل حالة شركة Salcef .
