شدد الملتقى الثالث للتأمين الطبي والرعاية الصحية في ختام فعالياته أمس على ضرورة الإسراع بمنظومة تشريعية لضبط العلاقة بين أطراف منظومة الرعاية الصحية من شركات تأمين وشرؤكات رعاية صحية ومقدمى الخدمة لحماية حقوق حملة الوثائق وتقنين أوضاع شركات الإدارة وتفعيل الرقابة عليها.
أكد الملتقى فى ختام توصياته أمس التوصيات على وجود قاعدة بيانات موحدة كنقطة تواصل بين جميع الأطراف، بما يُسهم في التصدي لحالات الغش والتزوير بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما أوصى بالإهتمام بالتأمين الطبي متناهي الصغر لتوفير التغطيات المناسبة للأفراد ومحدودى الدخل .
وفى سياثق متصل تضمنت توصيات المؤتمر الإهتمام بالكوادر الفنية والمهنية الموجودة بالقطاع والإستفادة من الشبكات البنكية فى تسويق منتجات التأمين الطبي، ومراعاة الأسس الفنية في الإكتتاب بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة ونشر الوعي التأمينى لدى الأطباء.
