دراسة تحديد سعر للأسمنت لضبط الأسعار والإبقاء على المبانى المخالفة الآمنة مع تغريم أصحابها
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس تأسيس صندوق سيادى يضم جميع أملاك الدولة من شركات قطاع الأعمال العام وعدداً من الهيئات الحكومية لتعظيم العائد على جميع الأصول العامة.
وتابع محلب خلال لقائه بالصحفيين بمقر مجلس الوزراء أمس، إنه كلف وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى بحصر جميع الأصول العامة لضمها تحت مظلة صندوق واحد ولم يستبعد إسناد إدارة الصندوق إلى كوادر محترفة من القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته تستهدف تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى اقل من %10 خلال العام المالى المقبل 2014-2015 عبر إجراءات تدرسها حاليا دون المساس بمصلحة الفقراء، مؤكدا ان هيكلة دعم الطاقة الذى يلتهم ربع الموازنة العامة للدولة يتطلب وقتا ليس بقصير.
وتعانى شركات قطاع الاعمال العام البالغ عددها 164 شركة تتبع 9 شركات قابضة، من خسائر فادحة كشركات الغزل والنسيج ونقصاً فى السيولة.
وكشف رئيس الوزراء عن إن الحكومة تدرس قانوناً جديداً للتعامل مع المبانى المخالفة خاصة الآمن منها بترخيصها والحصول على حق الدولة دون هدمها.
وقال محلب إن البلاد تعانى فوضى فى البناء المخالف وغير الشرعى الذى يمثل ضغطا على الكهرباء التى تعانى الحكومة الأمرين فى توفيرها للبناء المرخص والرسمى، وأضاف “لا مصالحة فى البناء على الأراضى الزراعية وسلسلة الإزالات مستمرة ولن توقفها الحكومة”.
ورداً على سؤال “البورصة” حول الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأسمنت التى قفزت إلى 800 جنيه قال إنه سيدرس التدخل بوضع سعر محدد لطن الأسمنت وفقا لقانون حماية المستهلك الذى يسمح له كرئيس حكومة تحديد سعر موحد لبيع الأسمنت لفترة مؤقتة لحين ضبط الاسعار بالسوق.
وتابع إن الحكومة لم تحسم استخدام الفحم مصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت، والدراسات البيئية لاتزال جارية حتى الآن.
وتابع محلب “لا نية لربط الأجر بالاحتجاج فالأجر لن يكون إلا بالإنتاج”، لأن مشكلات مصر كبيرة ومواجهتها يتطلب وقتا وصبراً وتضافراً جميع الجهود.
قال إن الحكومة تعمل على ايجاد مصادر بديلة للطاقة عبر الرياح والطاقة الشمسية، موضحا انه من الصعب جدا ان نعلن خطة شاملة لهيكلة الدعم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء أنه لابد من إحداث قدر من التوازن فى العلاقات بين مصر وأفريقيا خاصة لانجاز أزمة سد إثيوبيا، موضحاً انه يجرى اتصالات بشكل شخصى مع عدد المسئولين بإثيوبيا لتجاوز تلك المشكلة.
