القانون يحصن الشركات من ارتفاع أسعار الخامات والجهات الحكومية تتحايل عليه
«الإسكان» تمتلك 55 مركزاً لتدريب العمالة تكلفت 5 مليارات جنيه والمحصلة صفر
«المناقصات المحدودة» تضمن قوة الشركات المتنافسة وقدرتها على تنفيذ الأعمال
الحفاظ على نسبة المعينين بمجلس إدارة اتحاد المقاولين ضرورى لضمان تنوع الخبرات
«التأمينات الاجتماعية» تجمع 4 مليارات جنيه سنوياً من المقاولين للعمالة غير المنتظمة
600 مليون جنيه تحصل عليها لجان بـ «القوى العاملة» من المقاولين سنوياً بلا حق
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن حجم أعمال المقاولات مرشح للزيادة بنسبة %25 العام المقبل مع البدء فى طرح أولى مراحل مشروع «المليون وحدة» الذى أعلنت عنه القوات المسلحة بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية ينفذ على 5 سنوات بتكلفة 280 مليار جنيه.
أكد شمس أن حجم أعمال المقاولات ستشهد ارتفاعات مستمرة خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل استقرار الأوضاع وتبنى مشروعات إسكان محدودى الدخل، موضحاً أن ارتفاع حجم الأعمال له بعض الآثار السلبية حيث ينعكس على أسعار خامات مواد البناء التى ترتفع بنسبة كبيرة كما حدث فى عامى 2007 و2008 إضافة إلى العمالة التى تزيد مع الطلب.
أوضح أن قانون المناقصات والمزايدات يحصن الشركات من الزيادة فى أسعار الخامات عبر معادلة فروق الأسعار، لكن جهات حكومية تتحايل فى طرح المناقصات بما يحول دون استفادة المقاولين من الفارق حيث تحدد جهات العناصر التى تشملها المعادلة التى تقصرها عادة على الحديد والأسمنت فقط رغم أن كثيراً من الخامات مثل الألومنيوم والكابلات والأخشاب وغيرها تمثل نسبة كبيرة من الأعمال.
أشار إلى أن القانون يسمح بصرف فارق الأسعار للأعمال التى تزيد مدتها على 6 أشهر فيما يطالب الاتحاد بصرف الفارق بمجرد الترسية حيث يتحمل المقاول مخاطرة كبيرة حال ارتفاع الأسعار فى عملية لا تتجاوز مدتها 6 أشهر وقد يتعرض لخسائر كبيرة.
أوضح أن ارتفاع حجم الأعمال فى عام 2008 تسبب فى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الخامات لاسيما الحديد والأسمنت الأمر الذى دفع شركات المقاولات عن التوقف عن تنفيذ مشروعاتها، حيث تعاقدت على الأعمال وسعر طن الحديد 2800 جنيه ليرتفع إلى 8000 جنيه ما تسبب فى خسارة محققة موضحاً أن مجلس الوزراء أصدر قراراً واعتمد من مجلس الشعب وقتها لتعويض الشركات عن الزيادة حتى تستأنف أعمالها.
أشار إلى أن حجم الأعمال التى نفذتها شركات المقاولات فى 2010 بلغ 120 مليار جنيه فيما يتوقع أن يضاف إليها مشروعى الإسكان الاجتماعى والمليون وحدة الذى تنفذه القوات المسلحة بواقع 80 مليار جنيه سنوياً ما يمثل زيادة كبيرة فى حجم الأعمال.
أكد أن مشروع القوات المسلحة يساهم بشكل كبير فى حل أزمة السكن لمحدودى الدخل فيما يجب تبنى مزيد من المشروعات حيث إن تعداد السكان زاد بواقع 2.3 مليون نسمة خلال عام 2013 وباستمرار الزيادة بهذا المعدل سيتطلب إنتاج مليون وحدة سكنية سنوياً عام 2020.
أضاف أن الاعتماد على خامات مصرية فى إنشاء المليون وحدة يحرك الصناعات المكملة فيما تكفى إنتاج المصانع احتياجات السوق من الخامات طالما توافرت الطاقة، حيث إنه عندما تعمل مصانع الأسمنت بكامل طاقتها تصدر %30 من إنتاجها للخارج.
أكد أن حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات التى تطرحها الحكومة فى الوقت الراهن رغم تأثيره على شركات المقاولات الكبيرة، الا أن توافر استثمارات متاحة يتطلب سرعة فى الإنجاز وهو ما توفره القوات المسلحة بانهاء التراخيص وتذليل العقبات أمام الأعمال وتنفيذها خلال وقت قصير.
أشار إلى أن الهيئة الهندسية تنفذ فى النهاية عبر شركات مقاولات وبالتالى فإن دورة رأس المال متوافرة فى القطاع والشركات الكبيرة يمكنها التماسك فيما تعمل من خلال القوات المسلحة طالما تناسب حجم الأعمال مع إمكانياتها.
أكد أنه من مؤيدى المناقصات المحدودة التى توسعت فيها هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعات الإسكان الاجتماعى موضحاً أن تجارب سابقة تؤكد صحة ذلك حيث حصلت شركات على أعمال فى مشروع الإسكان القومى عام 1996 لم تستطع تنفيذها وتحولت الأعمال المسندة اليها لاستثمارات معطلة فيما يتطلب سحب الأعمال من الشركات وإعادة طرحها حال تعثرها نحو عام.
أوضح أن المناقصات المحدودة تضمن قوة الشركات المتنافسة وتنفيذها للمشروعات بالجودة وفى الوقت المحدد فيما يصعب عمل تربيطات وتوزيع الأعمال بين الشركات والحصول عليها بأسعار كبيرة وفى النهاية الأعمال عرض وطلب فيما تطرح بعض الجهات اعمالاً ولا تجد متنافسين.
أشار إلى أن العقد المتوازن الذى يسعى الاتحاد لإقراره من مجلس الوزراء سيكون له آثار إيجابية على القطاع حيث يحقق علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد من جهات إسناد وشركات المقاولات وتزيد الثقة موضحا أن الاتحاد أعد صيغة للعقد ورفعها إلى مجلس الوزراء الذى أحالها إلى مجلس الدولة للمراجعة.
أكد ضرورة الحفاظ على نسبة المعينين بمجلس إدارة اتحاد المقاولين والبالغ عددهم 15 عضواً يعينون من قبل وزير الإسكان حيث يتم اختيارهم وفقا لخبرات معينة يحتاجها الاتحاد فى التعامل مع المشكلات وصياغة القوانين موضحا أن مجلس إدارة الاتحاد يضم فى عضويته 30 عضواً يتم انتخابهم من قبل الشركات المقيدة بالاتحاد.
أوضح أن انتخابات مجلس الإدارة تفرز من المقاولين الذين لديهم علاقات كبيرة وبعضهم ليس لديه خبرات كافية ما يتطلب الإبقاء على المعينين وعادة يكونوا الأكثر تأثيراً فى قرارات الاتحاد.
طالب بضرورة اختيار رئيس الاتحاد بالتعيين وليس الانتخاب على عكس كثير من المطالب موضحا أن الانتخابات تكون لصالح الأكثر شعبية بين المقاولين بعيداً عن قدراته فى إدارة كيان كبير مثل الاتحاد موضحاً مواجهة الإدارة صعوبة كبيرة عند اختيار الأمين العام واقناعه بتولى المنصب وفقاً للقانون الذى يشترط أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة حيث إن جميعهم لديهم شركات والمنصب يتطلب تفرغ لكثرة مهامه.
أشار شمس إلى أن إنهاء أزمة المستحقات يربتط بتطبيق القانون الذى يشترط عدم طرح مشروعات دون توافر اعتمادات مالية فيما تتحايل بعض الجهات فى اثبات المستحقات واعتمادها.
أوضح أن التغيير المستمر فى الوزارات منذ اندلاع ثورة يناير يعطل إنجاز ملفات الاتحاد حيث إن مشكلة الشركات مع القوى العاملة عالقة بسبب تعاقب 5 وزراء على الوزارة خلال تلك الفترة.
أكد انتهاء أزمة البتومين التى تستخدم فى مشروعات الطرق بعد لقاء المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين والمهندس إبراهيم محلب خلال توليه وزارة الإسكان ووزيرالبترول فيما تستقبل هيئة المواد البترولية اى مشكلات وتعمل على حلها فى وقت قصير.
أضاف أن الاتحاد يسعى لمساعدة الشركات على تصدير مهنة المقاولات حيث يمكن أن يمثل مورد كبير للعملة الصعبة، حيث إن شركات المقاولات التركية تنفذ أعمالاً خارجية بنحو 120 مليار دولار سنوياً.
تابع أن الاتحاد يركز على السوق السعودى لاسيما مع التقارب الكبير والدعم السعودى لمصر فى هذه المرحلة فيما نواجه مشكلة فى التصنيف وعقدنا اجتماعاً فى فبراير 2013 بين الاتحاد ووكالة التصنيف السعودية فيما يتوقع أن نلتقى مجدداً الشهر المقبل لمقارنة أسس التصنيف بين الدولتين.
أشار إلى أن حجم الأعمال التى تنفذها فئات الشركات فى مصر متدنى بالنسبة للسوق السعودى حيث إن شركات الفئة الثانية المصرية تنفذ أعمالاً بحد أقصى 60 مليون جنيه والثانية فى السعودية تنفذ أعمالاً حتى 285 مليون ريال.
لفت إلى أن وزارة التضامن تحصل سنوياً ما بين 3 و4 مليارات جنيه من شركات المقاولات للتأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة والمقدرة بنحو 4 ملايين عامل تعيل اسر تضم نحو 16 مليون نسمة وهذا يتطلب من العامل هو الآخر سداد مبلغ شهرى لمدة 20 سنة حتى يستفيد من التأمين.
أشار إلى أنه على الجانب الآخر تحصل وزارة القوى العاملة مبالغ من شركات المقاولات لنفس الغرض فيما توجه %60 منها حوافز للجان الوزارة بواقع نحو من 600 إلى 750 مليون جنيه سنوياً فيما لا يستفيد العمالة من النسبة المتبقية.
أكد ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة المصرية حيث ان الاتحاد وفقا لقرار تأسيسه تضم مهامه رفع مستوى المهنة والاهتمام بالتدريب وله فى سبيل ذلك إنشاء أكاديميات، موضحاً أنه يرأس لجنة التدريب فى الاتحاد.
تابع أن وزارة الإسكان تمتلك 55 مركزاً تدريباً منتشرة فى أنحاء الجمهورية تضم ما بين أراض وخامات ومعدات تصل إلى 5 مليارات جنيه إضافة إلى 50 مركزاً تابعين لوزارة القوى العاملة، لكن هذه المراكز لم تحقق نتائج ملحوظة حتى الآن.
أشار إلى ضرورة تحسين صورة عمال التشييد والبناء، موضحاً أن الاتحاد أعلن عن تدريب العمالة بدعم أوروبى فيما لم يتقدم إلا 8 أفراد فيما تتولى القوات المسلحة تدريب نحو 10 آلاف عامل سنوياً على مهن التشييد غالباً لا يعملون فى هذه المهن بعد انتهاء خدمتهم.
أوضح أن لدينا مشكلة كبيرة فى نقص العمالة المدربة وهذا يتطلب رعاية مجلس الوزراء وتعاون بين الوزارات المعنية من الإسكان والقوى العاملة والتنمية المحلية إضافة إلى اتحاد المقاولين.
