المطورون: القرار يزيد من معدلات التنمية ويحل غالبية مشكلات الشركات
أجهزة المدن تنهى التراخيص خلال 15 يوماً
قلصت هيئة المجتمعات العمرانية الفترة اللازمة لإصدار القرارات الوزارية للشركات الفائزة بأراضى الهيئة إلى 20 يوماً لتسريع وتيرة العمل فى المشروعات بجانب إصدار تراخيص التنفيذ فى فترة لا تتعدى 7 أيام كما تدرس الهيئة إصدار التراخيص إلكترونياً فى مراحل مقبلة.
قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات إن الهيئة أصدرت 80 قراراً وزارياً خلال الستة أشهر الأولى من حكومة الدكتور حازم الببلاوى حتى الآن.
أضاف أنه يوجد 15 قراراً جديداً تحت الدراسة تمهيداً لإصدارها معتبراً أن ذلك سابقة لم تحدث فى تاريخ الهيئة حيث أصبحت فترة إصدار القرار الوزارى اذا اكتملت مستنداته أكثر من 15 أو 20 يوماً.
أشار إلى أنه فى بعض الحالات يقوم المستثمر بتقديم مستندات ويتبقى مستنداً ولكن الهيئة تقوم بإخطاره لاستكمال المستندات ولا تنتظر أن يأتى ليستفسر عن القرار وذلك لتسريع وتيرة العمل فى مشروعات الهيئة وتعويض فترة الانفلات الأمنى.
أكد عبدالمنعم أنه فور صدور القرار الوزارى يتم إرسال التراخيص إلى أجهزة المدن ووفقاً للقانون 119 الخاص بالبناء الموحد فإن مدة اصدار الرخصة لا تتعدى شهراً ولكن الهيئة قلصتها إلى 15 يوماً وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أن يتم استخراج التراخيص خلال 7 أيام من تاريخ استكمال الأوراق.
وذكر أن الهيئة تتطلع إلى مزيد من التطوير لمواكبة العالم ليتم إصدار الرخصة إليكترونياً ولكن مازال قيد الدراسة، لكن إصدار الرخصة بعد 7 أيام من استكمال المستندات يعتبر إنجازاً غير مسبوق.
وتابع عبدالمنعم أن الهيئة ستسرع من عملية إصدار القرارات الوزارية الخاصة بالطرح الأخير لأراضى الهيئة الذى ضم 84 قطعة أرض فى 18 مدينة جديدة بمساحات تتراوح من 5.5 إلى 200 فدان بإجمالى 3556 فداناً وذلك لمساعدة المستثمرين على البدء فى تنفيذ المشروعات.
كما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً مزايدة جديدة ضمت 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فداناً فى 15 مدينة جديدة بنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات» بمساحات من 5.5 فدان حتى 301 فدان.
وحول خطة توفير مساحات جديدة لمشروعات الهيئة المقبلة وإعادة تخطيط المدن الجديدة قال عبدالمنعم إن الهيئة انتهت من المخططات الاستراتيجية لـ 8 مدن جديدة وتم اعتماد مخططات مدينتى العبور وبرج العرب بقرار من الوزير ويجرى حالياً طبع لوحات مدن السادات والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.
وقال إن الهيئة تعد لطرح مستندات تنفيذ مخططات استراتيجية جديدة لمدن الصعيد بصفة عامة على أن تكون البداية بمدينتى أسوان الجديدة والمنيا الجديدة.
وكانت نسبة كبيرة من القرارات الوزارية التى أصدرتها الهيئة لصالح الشركات العاملة بالمشروع القومى للإسكان السابق حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على مد فترة التنفيذ لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان التى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة فى 24 سبتمبر 2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتها جميعها فى 21 نوفمبر 2014 وذلك كباقى الجهات التى تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة فى 21-10-2012.
وتم إعطاء المهلة للشركات لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع على أن تلتزم بأسعار بيع الوحدات كما حددتها وزارة الإسكان.
من جانبة قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى إن هيئة المجتمعات تتفاعل مع مشكلات شركات المقاولات فيما يتصدرها تأخر التراخيص حيث يمثل تكلفة زائدة تتحملها الشركة وتمثل عبئاً على خطة المشروع ومدة التنفيذ والتزامها تجاة عملائها.
أوضح أن القرار يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة معدلات التنمية وينهى كثيراً من مشكلات الشركات، لكن نجاحه مرهون بآلية تنفيذه وقوة قرارات المسئولين بالهيئة.
أضاف المهندس عبدالوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى إن إنهاء التراخيص واصدار القرارات الوزارية خلال وقت قصير يزيد من معدلات التنمية فيما تستغرق بعض القرارات أكثر من عام وتتحول لاستثمارات معطلة وقد تتعرض الشركات لمخاطر سحب الأراضى لتأخر التنفيذ مطالباً ببدء الجدول الزمنى للتنفيذ من صدور القرار الوزارى وإصدار التراخيص وليس من موعد تسلم الأرض.
