قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة تسعى إلى تقليص دعم الطاقة قبل بداية العام المالى المقبل.
أشار إلى فجوة كبيرة فى تسعير الطاقة وجزءاً كبيراً من الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، وأصبحت ضرورة ملحة لزيادة أسعار الطاقة سيتحملها الأغنياء والقادرون، ولن يُضار بها محدودو الدخل.
وقال العربى رداً على سؤال لـ «البورصة» إن نسبة استهلاك الشرائح العليا من الطاقة كبيرة، وينبغى عليها تحمل المزيد، وسيذهب الوفر المحقق من دعم الطاقة إلى خدمة الفقراء والفئات الأقل دخلاً.
وأشار إلى عقد اجتماع بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمجموعة العدالة الاجتماعية لبحث ربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بموازنة العام المقبل، قال العربى إن الحكومة ملتزمة بتقديمها فى مواعيدها، ولكن يجرى حالياً تدقيق ارقام الموازنة لعرضها على مجلس الوزراء، وسيتم ذلك فى غضون أيام قليلة.
كانت وزارة المالية قد أعدت الموازنة العامة للعام المالى المقبل بعجز بلغ 266 مليار جنيه، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية المؤقت صاحب الحق فى التشريع لإصدارها قبل بداية العام المالى فى يوليو المقبل.
وتبلغ مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 246 مليار جنيه تمثل %31 من إجمالى الانفاق العام فى الموازنة، وتبلغ مخصصات دعم الطاقة 130 مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقية تمويل محطة كهرباء حلوان الأسبوع القادم مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية.
