تعقد وزارة الخارجية اجتماعاً موسعاً منتصف الشهر الجارى لرؤساء وممثلى المجالس التصديرية والبنوك لمناقشة المبادرة التى ستطلقها وزارة الخارجية لإقامة منطقة تجارة حرة مع أوغندا.
قال السفير محمد حمزاوى، مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل لـ «البورصة» إنه سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة إقامة المنطقة التى تهدف إلى فتح السوق الأفريقى أمام المنتجات المصرية.
أشار إلى أن مصر تستهدف على الأقل تحقيق 9.5 مليار دولار صادرات مصرية لدول حوض النيل من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة مع أوغندا. أضاف ان الدراسة التى قامت بها الوزارة كشفت عن أن أوغندا تستورد سنوياً ما قيمته 10 مليارات دولار ودول الجوار لأوغندا «جنوب السودان ورواندا وبورندى وتنزانيا وشرق الكونغو» تستورد من أوغندا بضائع قادمة ترانزيت بنحو 2.2 مليار دولار عام 2012 زادت إلى 4.5 مليار دولار العام الماضى موزعة بـ 1.8 مليار دولار للكونغو و1.7 مليار دولار لجنوب السودان و784 مليون دولار لرواندا و98 مليون دولار لبورندى و186 مليون دولار لكينيا.
أشار حمزاوى إلى أنه بموجب هذه الدراسة، فإن السوق الأوغندى يمكن أن يستوعب واردات بنحو 15 مليار دولار.
أوضح ان حجم الصادرات المصرية لا يمثل سوى 300 مليون دولار للسوق الأوغندى حالياً، وأكد ان إقامة المنطقة الحرة سيعفى كل السلع القادمة من مصر لأوغندا من الجمارك والضرائب مما يفتح المجال أمام المنتج المصرى للتصدير لأوغندا أو إعادة التصدير من المنطقة الحرة بأوغندا إلى دول الجوار الأوغندى.
دعا حمزاوى الشركات المصرية بإنشاء مكاتب لها بدول حوض النيل على غرار شركات «مانتراك» و«منصور للسيارات».
