قالت دراسة اقتصادية حديثة، إن نسبة استفادة محدودى الدخل من قيمة الدعم العينى للمنتجات البترولية 30% فقط من إجمالي دعم البترول، الذي يقدر بنحو 150 مليار جنيه، موزعة بين 21% للبوتاجاز 9% لبنزين 80.
وطالبت الدراسة، التي أعدها اتحاد الصناعات المصرية، ونشرت نتائجها وزارة المالية، اليوم الاثنين، بزيادة أسعار المنتجات تدريجيًا على 4 مراحل (المرحلة سنة أو 6 أشهر) بما يحقق وفرًا لكل مرحلة وفقا لمتوسط أستهلاك الكميات.
وأوضحت الدراسة أنه يتم توزيع 40% من الوفر السابق المحقق وليست 30% على بطاقات التموين الذكية، والتى يبلغ عددها 13 مليون بطاقة حيث يقدر حجم قيمة الدعم الموزع فى الـ 4 مراحل على التوالى كما يلى: 50 , 36 , 22 , 4.5 مليون جنيه سنويًا.
وأشارت إلى أن نصيب كل بطاقة تموين يبلغ شهريا خلال المراحل الأربعة على التوالى 58 , 141 , 230 , 323 جنيه/ شهريا.
ودعت إلى تطوير قاعدة البيانات الخاصة بمستحقى الحصول على بطاقة التموين الذكية ومستحقى الدعم باستمرار دائما بحيث يتم ضمان دخول جميع الأسر المستحقة للدعم النقدى تحت مظلة الدعم.
وكشفت عن إمكانية تطوير نظام بطاقات التموين الذكية الحالى إلى نوعين من البطاقات، الأولى تموين لمحدودى الدخل، والثانية تموين لشديدى الفقر بحيث يكون النصيب النقدى لبطاقة شديدى الفقر شهريا ضعف النصيب النقدى لبطاقة محدودى الدخل على أن توضع المعايير والضوابط للتعريف بمن هم شديدى الفقر ومن هم محدودى الدخل.
ونادت بتخصيص 20% من الوفر المحقق من قطاع الصناعة، والبالغ 37% من أجمالى وفر الطاقة بالبلاد كدعم للصادرات بما يوازى 1.5 , 4.0 و6.5 و9.2 مليار جم سنويا على التوالى خلال المراحل الأربعة.
وشددت على أهمية وجود شفافية ووضوح عند تعريف المواطنين بأفضلية الدعم النقدى مقارنة بالدعم العينى لضمان وصول الدعم لمستحقية والاستفادة من الوفرات التى ستتحق باتباع نظام الدعم النقدى لزيادة ميزانية التعليم والصحة.
