العدوى: مفاوضات مع 3 شركات للإدارة ودراسة شراء مول تجارى بالشيخ زايد لصالح الصندوق
قررت شركة « إنرشيا » للتنمية العقارية تأسيس صندوق للاستثمار العقارى بقيمة مستهدفة 300 مليون جنيه.
قال المهندس أحمد العدوى، العضو المنتدب لمجموعة إنرشيا للتطوير العقارى والسياحى لـ «البورصة» إن الشركة انتهت من دراسة تأسيس الصندوق العقاري، وتتفاوض حاليا مع 3 شركات لإدارة الصناديق لتتولى الإدارة المالية للصندوق المزمع تأسيسه.
وأضاف أن الشركة تستهدف أن تصل استثمارات المصريين والخليجيين فى الصندوق إلى أكثر من %90 من قيمته.
وفقا لأحمد العدوي، سيركز الصندوق على الاستثمار فى المولات التجارية والمبانى الإدارية، باعتبارها الأعلى عائداً فى السوق المصرى ولما تتسم به من تقديم عوائد دورية للملاك.
وتستهدف « إنرشيا » الانتهاء من تأسيس صندوق الاستثمار العقارى خلال شهر يونيو المقبل، على أن يستثمر فى المشاريع السكنية لتطوير 5 مشروعات منها 3 بالقاهرة ومشروعين بالساحل الشمالى والبحر الأحمر.
أما القطاع الثانى من استثمارات الصندوق فيخص المشاريع التجارية المدرة للدخل خاصة «المولات».
وكشف أحمد العدوى أن « إنرشيا » تدرس حالياً شراء مول تجارى جاهز يشغل مساحة 55 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد لصالح الصندوق.
وأضاف العدوى أن المشروعات التجارية ستستحوذ على نحو %70 من استثمارات الصندوق، مقابل %30 للمشروعات السكنية.
وأشار إلى وجود مفاوضات تجرى حالياً مع شركات وافراد يمتلكون محافظ عقارية لشراء أراض وتنفيذ مشروعات سكنية لصالح الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت مؤخراً ضوابط تنظيمية لاستثمارات صناديق الاستثمار العقاري، من بينها ألا تقل استثمارات الصندوق فى المشروعات المدرة لعوائد دورية – تجارية وادارية وسكنية للإيجار – عن %70 من أمواله، لضمان قدرة الصندوق على توزيع العوائد على حملة الوثائق أو لإعادة استثمارها من جديد، وألا تزيد نسبة الاستثمارات العقارية على %95 من استثمارات الصندوق بصفة عامة.
كما تشمل الأصول المنتجة لعوائد جميع الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى مثل سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقارى، أو السندات الصادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى، وأيضاً الاوراق المالية المقيدة فى البورصة ووثائق صناديق الاستثمار العقارى الأخرى، إضافة إلى الودائع تحت الطلب وأذون الخزانة.
وفى حالة الاستثمار فى الشركات العقارية غير المقيدة بالبورصة، يتعين على الصندوق ألا تقل حصته بالشركة عن الثلثين، وبشرط أن تكون %80 على الأقل من استثمارات الشركة فى أصول عقارية.
