تقدم أشرف مجاهد، مدير مشروع الشباك البريدى الموحد بالهيئة القومية للبريد بمذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحقيق فى واقعة منح شركة اتصالات مصر قرضا عام 2006 بعدما صدر منشور الأسبوع الماضى برفض قيام الهيئة بنشاط الاقراض كإحدى آليات استثمار اموال المودعين.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها “البورصة” منحت هيئة البريد قرضا لشركة اتصالات مصر عام 2006 بقيمة 1.3 مليار جنيه لأجل 7 سنوات -انتهت العام الماضى- بفائدة %10 سنويا ، وحققت الهيئة عائدا تجاوز 900 مليون جنيه من القرض الممنوح للشركة والذى تم سداده بالكامل فى 2013.
وقالت مذكرة العرض ان واقعة اقراض شركة اتصالات مصر ممارسة خاطئة قامت بها إدارة البريد وتسببت فى خسائر متتالية بسبب عدم دراسة أسعار الفائدة البديلة فى السوق، وان الهيئة قامت بمنح قرض اخر إلى شركة جيرونيل بقيمة 1.6 مليون جنيه عام 2006 وتم سداده بفوائده عام 2011 .
قال مسئول من هيئة البريد ان المستشار القانونى للهيئة اصدر منشورا الاسبوع الماضى برفض القيام بنشاط الإقراض كإحدى آليات استثمار أموال المودعين كما لم يجز استخدام هذه الاموال فى منح قروض لعدم وجود سند قانونى ، إلا أنه أجاز استثمار فائض أموال المودعين.
واوضح ان المنشور الصادر الاسبوع الماضى لن يطبق بأثر رجعى ، وان الهيئة حققت عائدا جيدا من القروض الممنوحة عام 2006،
تساهم هيئة البريد بنسبة %20 من شركة اتصالات مصر.
