الشعبة ترصد 42 مطعماً مغلقاً و82 معروضة للبيع
عضو بالشعبة: نعانى تعثراً فى سداد الفواتير والتوقيت الحالى غير مناسب
اعترض أصحاب المطاعم السياحية على قرار الحكومة الحالية برفع أسعار فواتير الكهرباء بأكثر من %100 وتطبيق فرق الأسعار بأثر رجعى، وقالوا إن القرار جاء فى غير وقته، خاصة أن القطاع السياحى يعانى ضعف الإيرادات.
وصف محمود الجمال، عضو شعبة المطاعم بغرفة المنشآت السياحية، قرار رفع الحكومة لأسعار فواتير الكهرباء على المطاعم السياحية بأنه غير مدروس وجاء فى توقيت غير مناسب يعانى فيه القطاع السياحى من انخفاض إيراداته على مدار السنوت الثلاث الماضية.
وأوضح أن القطاع يستطيع تحمل الزيادة إذا تراوحت نسب الزيادة بين 15 و%20 فقط.
وأضاف أن المطاعم لن ترفض قرار الزيادة فى فواتير الكهرباء حال صدوره فى التوقيت المناسب بعد انتعاش القطاع السياحى، علاوة على ضرورة النظر فى حجم الزيادة المبالغ فيها.
وقال إن أقل مطعم سياحى يسدد ما بين 8 آلاف و15 ألف جنيه فواتير كهرباء شهرياً، مشيراًً إلى أن معظم المطاعم السياحية تعانى تعثراً فى سداد مرتبات عمالتها وفواتير الكهرباء الحالية ولن تتحمل زيادة أعبائها.
أضاف أن أحداث العنف والتفجيرات المتتالية فى الفترة الأخيرة أطاحت بالرواد المصريين المعتادين على التوافد للمطاعم السياحية، حتى أن نسب الإقبال لا تتجاوز %10 لبعض المطاعم، موضحاً أن هناك حالة من الخوف سيطرت على المواطن المصرى.
ولفت عضو شعبة المطاعم بالغرفة إلى رصد 82 مطعماً معروضاً للبيع على مستوى الجمهورية بينما توقف 42 مطعماً توقفوا عن العمل وأغلقوا.
يذكر أن سبب اتجاه وزارة الكهرباء لفرض تلك الزيادة هو سعى الوزارة لتصحيح سياسات خاطئة بشأن محاسبة المطاعم السياحية وبعض المحلات التجارية على أنها جهات خدمية.
وجاء هذا القرار بناء على توصية من الجهاز المركزى للمحاسبات رفعها إلى الحكومة، حيث رأى الجهاز أن هناك مخالفة فى محاسبة القطاع الخدمى، الذى يضم جميع المطاعم، والمكاتب الإدارية باختلاف أنواعها التى كانت تحاسب بنفس الطريقة، وأوصى الجهاز بتطبيق تلك الزيادة بأثر رجعى لمدة 6 شهور سابقة.
وتسعر شرائح المحاسبة الجديدة لاستهلاك القطاع الخدمى، استهلاك حتى 1000 كيلووات بـ62 قرشاً لكل كيلو وات، وما يزيد على هذه الشريحة يحاسب بـ72 قرشاً لكل كيلووات.
وكانت الحكومة تحاسب القطاع الخدمى بعد الزيادات التى أقرتها على الكهرباء فى يناير من العام الماضى بـ29 قرشا، لكل كيلووات، منها ثلاثة قروش دمغة، مهما بلغ حجم الاستهلاك.
