أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أمس أمراً وقتياً بإعادة تشغيل مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية.
وكانت وزيرة البيئة قد اصدرت قراراً فبراير الماضى بغلق المصنع بوحداته الأربع لوجود مخالفات تتعلق بتداول مواد خطرة بالاضافة إلى تأثير المصنع على البيئة المحيطة به نتيجة الأتربة وأبخرة المواد الكيماوية المتصاعدة من المصنع، بالاضافة إلى عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها بيئياً.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن إعادة التشغيل أمر مؤقت مراعاة للعمالة الموجودة به وذلك لحين الفصل فى الدعوى القضائية التى تطالب بإبطال خصخصة المصنع والمقامة من بعض العمال وذلك منتصف الشهر المقبل، بالاضافة إلى الفصل فى إلغاء قرار وزارة البيئة بغلق المصنع.
وأضافت المحكمة ان استمرار اغلاق الشركة خطر فنى بسبب تواجد مواد كيماوية خطرة الاشتعال بها، خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة مما قد ينذر بكارثة لا يمكن تداركها.
وتطالب الدعوى المقامة من العمال ببطلان خصخصة شركة المنصورة للراتنجات وإعادتها للدولة بسبب ما شاب البيع من مخالفات تتعلق بتقييم الشركة والتنازل عن أرباح العمال للمستثمر الهندي.
يذكر ان شركة المنصورة للراتنجات تم بيعها لمستثمر هندى بمبلغ 42 مليون جنيه عام 2004 فى الوقت الذى قدرت لجنة التقييم الشركة بأكثر من 70 مليون جنيه.
ويتكون المصنع من 4 وحدات لإنتاج تيل الفرامل والنوفلاك وبودرة البكاليت، بالإضافة إلى وحدة الغلايات، بالإضافة إلى مصنع رئيسى لإنتاج الفورمالين.
وقال عبدالمنعم زمزم، المستشار القانونى لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، إن إعادة تشغيل الشركة سيساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، بالإضافة إلى سداد قروض التطوير التى حصلت عليها التى تقدر بعشرات الملايين، مؤكداً أن الشركة ستستلم صيغة تنفيذية من القرار لإعادة تشغيل المصنع وإعادة توصيل التيار الكهربائى الذى تم قطعه فبراير الماضى.
وأضاف زمزم أن قرار غلق الشركة أدى إلى تخوف البنوك المصرية الممولة للشركة وتوقفت عن تمويلها لحين سداد جميع القروض.
