«إرنست آند يونج»: الصيرفة الإسلامية المصرفية ستصل 3.4 تريليون دولار عام 2018
أعلنت الحكومة البريطانية العام الماضى عن خططها لتصبح أول دولة غربية تصدر سندات إسلامية أو ما يعرف بالصكوك – وهى ورقة مالية تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية بشأن أسعار الفائدة – وقد كان ذلك بالنسبة للمطلعين على بواطن الأمور فى القطاع المصرفى بمثابة تأكيد على بدء العمل بالتمويل الإسلامى على نطاق أوسع.
ويقول افاق خان، الرئيس التنفيذى فى ستاندرد تشارترد – ذراع المصرفية الإسلامية فى مجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، تعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر وأعرق الاقتصادات فى العالم وترى أن الوقت قد حان لإطلاق التمويل الإسلامى.
وربما يرتاب بعض المتشككين من فرش الحكومة السجادة الحمراء لقطاع يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تعرف عنه سوى القليل، إلا أن الانجذاب لذلك القطاع واضح، فعلى الرغم من أن عمره لا يتجاوز بضعة عقود، فمن المتوقع أن يسجل قطاع التمويل الإسلامى العالمى 2 تريليون دولار العام الجارى ليمتد إلى البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والأسهم الخاصة وبعض صناديق التحوط.
وتخطو المملكة المتحدة نحو مجال مزدحم، فأكبر أسواق التمويل الإسلامى هى ماليزيا وايران والمملكة العربية السعودية، لكن ايران تم اقصاؤها من هذا القطاع جراء العقوبات الدولية ومفاهيم الشريعة المختلفة مما يجعل ماليزيا والسعودية القوى الرائدة فى هذا المجال.
وتم تأسيس أهم مراكز التمويل الإسلامى فى البحرين لكن دبى باتت تفرض نفسها بقوة فى هذا القطاع على نحو متزايد حتى أنها سرقت بالفعل عرش البحرين كمركز مالى فى الشرق الأوسط وتأمل فى أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامى الناشئ.
وعلى الرغم من أن لندن تعتبر المركز الغربى الرائد فى هذا القطاع، تحاول الآن لوكسمبورج وهونج كونج وجنوب افريقيا التنافس مع المملكة المتحدة لتصبح أولى الدول غير الإسلامية التى تصدر صكوكاً سيادية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع فى مراحله الأولية لم يجذب سوى القليل من الاهتمام الخارجي، ولكن هذ الأمر تغير عندما بدأت أسعار البترول فى الارتفاع أوائل القرن العشرين وازدياد التمويل الإسلامى فى الخليج على وجه الخصوص، الأمر الذى جذب البنوك الغربية مما عزز مصداقية وتطور هذا القطاع تعزيزاً كبيراً.
ويبدو أن مستقبل هذا القطاع واعدا، إذ تتوقع شركة «إرنست أند يونج» أن تنمو الخدمات الإسلامية المصرفية لتصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2018 نظرا لأن العديد من المسلمين مازالوا لا يتعاملون مع البنوك بسبب المحظورات الدينية.
حتى أن أنصار هذا القطاع فوجئوا بوتيرة تطوره، فعندما جاء أفاق خان، الرئيس التنفيذى لستاندرد تشارترد، إلى البحرين عام 1994 ليتولى إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية فى سيتى جروب، كانت المعاملات قليلة جدا ونادرا ما كانت تصل إلى أكثر من بضعة ملايين من الدولارات، ولكن خلال العقد الماضى أدار «صادق» الذراع المصرفية الإسلامية لستاندرد تشارترد أكثر من 73 مليار دولار من التمويل الموافق للشريعة، وقال خان إنه لم يكن يحلم أن ينمو القطاع بهذه السرعة.
ورغم ذلك، لايزال لهذا القطاع خصومه، إذ يشعر بعض المنتقدين المسلمين أن هذا القطاع مجرد وسيلة لإلباس التمويل التقليدى زى الشريعة الإسلامية، ليطبق ما تنص عليه الشريعة وليس روحها.
