32 مليار يورو إجمالى قيمة الإصدارات خلال 2014
تتسارع الدول النامية لإصدار سندات مقومة باليورو بأقصى سرعة على الإطلاق لاستغلال سوق السندات الاوروبى المنتعش، وتعد أندونيسيا هى الدولة الأخيرة التى تستعد للعودة إلى سوق سندات منطقة اليورو.
وكانت وتيرة إصدار السندات المقومة باليورو من قبل الأسواق الناشئة قوية منذ بداية العام نتيجة انخفاض أسعار الاقتراض، كما أن خطوة البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى والمتعلقة بتيسير السياسة النقدية زادت من النشاط، وقد يواصل النشاط قوته مع اقتراب سوق سندات منطقة اليورو من فترة الهدوء الصيفية.
وقال أحد الأفراد المطلعين على الأمر لجريدة الفاينانشيال تايمز إن اندونيسيا استعانت ببنوك «أوف امريكا ميريل لينش»، و«سيتى جروب» و«دويتشيه» فى إصدارها الأول للسندات المقومة باليورو المزمع فى يونيو الجاري.
وانضمت أندونيسيا إلى طابور طويل من الدول التى عادت إلى السوق الذى تم تجاهله فى بعض الاحيان خلال أزمة منطقة اليورو، وأصدرت كوريا الجنوبية أول إصدار لها بعد 8 سنوات الشهر الجاري، وكرواتيا بعد ثلاث سنوات من الانقطاع فى أبريل الماضى، أما البرازيل فكان ذلك أول إصدار لها منذ 9 سنوات.
كما عادت المغرب إلى سوق سندات اليورو هذا الأسبوع، وجمعت مليار يورو فى صفقة استقبلها المستثمرون جيدا يوم الجمعة الماضي.
وبلغ إجمالى السندات المصدرة باليورو من قبل الدول النامية 32.6 مليار دولار حتى الآن هذا العام، طبقا لبيانات شركة «ديلوجيك».
وقالت شركة البيانات إن هذه الوتيرة تعادل تقريبا ضعف وتيرة العام الماضى حيث وصل الإصدار للعام بأكلمه لمستوى قياسى جديد عند 41.8 مليار.
وبخلاف الدول النامية فى كتلة العملة الموحدة وحولها مثل بولندا ورومانيا وتركيا، تصدر الأسواق الناشئة عادة معظم سنداتها الدولية مقومة بالدولار، ولكن تراجع عائدات السندات فى منطقة اليورو بجانب تراجع تكلفة مبادلة عائدات اليورو بعملات أخرى جعل سوق السندات الأوروبى أكثر تنافسية بكثير بالنسبة للمقترضين المهتمين بالتكلفة.
ومن الأفضل للأسواق الناشئة أن تنوع قاعدتها الاستثمارية وتقلل اعتمادها على مديرى الأصول الأمريكيين، حيث تحتوى قاعدة المستثمرين الأوروبيين على بنوك وصناديق تقاعد وشركات تأمين أكثر من السوق الأمريكى مما يوفر خيارات تمويل مختلفة للمسئولين فى الوزارات المالية المحلية.
