أثارت النزاعات القضائية على رئاسة مجلس إدارة شركة «أكتوبر فارما» مخاوف صغار المساهمين، خاصة أن الشركة امتنعت عن توزيع الأرباح لمدة ثلاثة أعوام متتالية منذ اندلاع تلك المنازعات فى عام 2011، مما دفع عدد كبير من صغار المستثمرين لتقديم شكاوى فى هيئة الاستثمار وكان ردها أن توزيع الأرباح حق أصيل للجمعية العامة العادية للشركة.
يذكر أن التوزيعات السابقة لشركة أكتوبر فارما منذ تأسيسها قبل 30 عاماً تجاوزت رأس المال.
وقالت ابتهال الجارحى، مساهمة بالشركة، إن النزاعات القضائية بين محمود عادل فؤاد، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة «أكتوبر فارما» وفؤاد اللافى، رئيس مجلس الإدارة الحالى أضرت بصغار المساهمين، نظراً لعدم استقرار الإدارة وتغيير المجلس من حين لآخر وفقاً لأحكام قضائية، وبالتالى عدم قدرتها على وضع وتنفيذ خطة استثمارية واضحة.
فيما قال مساهم آخر إن الشركة المساهمة فى «أكتوبر فارما» تستحوذ على %80 من الأسهم، ما يؤدى لعدم قدرة صغار المستثمرين على الاعتراض أو تغيير قرارات الجمعية العمومية.
جاء ذلك أثناء اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية لشركة «أكتوبر فارما» التى شهدت مشادات كلامية وخلافات بين مجلس الإدارة وصغار المستثمرين وأبناء رئيس مجلس الإدارة الأسبق.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل 5 مواد فى لائحة النظام الأساسى بالشركة، رغم اعتراض 13 مساهماً يمتلكون 253.6 ألف سهم على التعديل المقترح للمادة 42 والذى يقضى بأن يكون النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية فى الاجتماع الأول بحضور حملة أسهم ثلاث أرباع رأس المال على الأقل، وحال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثانى بحضور نصف رأس المال.
وجاء الاعتراض على هذا التعديل لكونه يحقق مصلحة الهيئات الاعتبارية المساهمة بالشركة، لأن كلاً من المادة 67 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 225 من اللائحة التنفيذية للقانون تنصان على ألا يقل نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية فى الاجتماع الأول عن رأس المال، وفى حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفى سياق متصل، أرجأت الجمعية العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنوات الثلاث الماضية لحين الفصل فى القضايا المقامة أمام المحاكمة فى هذا الشأن، فى ظل مشادات بين مجلس الإدارة وصغار المستثمرين.
واعتمدت الجمعية نتائج أعمال «أكتوبر فارما» عن السنوات الثلاث الماضية، التى أظهرت تحقيق 44 مليون جنيه صافى أرباح، وقررت توزيع %40 من رأس المال بقيمة 24 مليون جنيه على مرحلتين، بحيث تنتهى من توزيع 12 مليوناً خلال شهر و12 مليوناً أخرى قبل نهاية العام الجارى.
