«التنمية الصناعية» تستعيد ولايتها على أراضى النشاط الصناعى خلال أيام

بروتوكول جديد بين الهيئة و«المجتمعات العمرانية» يتيح للأولى الحق فى طرح وترفيق وتخصيص وتخطيط الأراضى
تعد هيئة التنمية الصناعية بروتوكولاً جديداً مع هيئة المجتمعات العمرانية لاستعادة دورها وصلاحياتها فى طرح الأراضى وتخصيصها وترفيقها وصيانتها وتوحيد جميع الإجراءات التى يتبعها المستثمر فى إقامة مشروعه عن طريق شباك موحد بالهيئة بما فى ذلك «رخصة التشغيل».
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية فى حوار مع جريدة «ديلى نيوز إيجيبت» إن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة استعادة صلاحياتها وسلطاتها على النشاط الصناعى بما فى ذلك الأراضى.
ويأتى البروتوكول الجديد ليحسم النزاع الذى استمر طوال الأعوام الثلاثة الماضية بين الهيئتين على أراضى النشاط الصناعى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
قال جابر إن البروتوكول الذى يجرى الاتفاق حالياً على صياغته لتوقيعه خلال الأيام المقبلة، ينظم العلاقة بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، ومسئولية كل منهما فى ترفيق وتخصيص أراضى النشاط الصناعى.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى استعادة جميع هذه الصلاحيات وإعادة ترتيبها لتكون مسئولة بشكل كامل عن النشاط الصناعى بداية من تخطيط الأراضى وترفيقها وصيانتها وطرحها وتخصيصها وكذلك إصدار رخص التشغيل بدلا من أجهزة المدن فى المحافظات وذلك على غرار الشباك الموحد فى هيئة الاستثمار.
وتوقفت هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى طوال الأعوام الثلاثة الماضية، فى الوقت الذى تقدم فيه أكثر من 7 آلاف مستثمر بطلبات للحصول على أراض كان تم الإعلان عنها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت فعالية إشراف هيئة التنمية الصناعية على أراضى النشاط الصناعى وأنها «الأجدر» بالتعامل مع هذا النشاط، لافتاً إلى أن دور هيئة المجتمعات العمرانية يتسع ليشمل جميع الأنشطة فى المجتمعات الجديدة بما فى ذلك السكنى والتجارى والخدمى، وأن التنمية الصناعية سترفع عنها عبء النشاط الصناعى.
وقال: «هذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بحضور منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة».
و كشف جابر عن الآلية التى تجرى دراستها حاليا لتضمينها فى البروتوكول، لتحدد مسئولية هيئة التنمية الصناعية فى تخصيص وترفيق وصيانة وتوزيع أراضى النشاط الصناعى التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك من خلال تقسيم الأراضى إلى 3 تصنيفات وهى أراض شاغرة فى المدن الصناعية القائمة، والأراضى غير المرفقة والمخطط ترفيقها من قبل هيئة المجتمعات، وأخيرا الأراضى غير المرفقة وغير المخطط ترفيقها.
وفيما يتعلق بالأراضى المرفقة الشاغرة فى المدن الصناعية الحالية والتى سيتم حصرها، ستقوم هيئة التنمية الصناعية بالإعلان عن طرحها وتخصيصها على أن يقوم المستثمر بإنهاء إجراءات الحصول على الأرض واستلامها واستخراج تراخيصها من أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
و بالنسبة للأراضى غير المرفقة والتى تعتبر امتداداً للمدن الصناعية الحالية والمخطط ترفيقها، ستقوم هيئة المتجمعات العمرانية بترفيقها، وتسليمها لهيئة التنمية الصناعية التى ستقوم بتخطيطها وطرحها وتخصيصها وصيانتها، على أن تتم جميع الإجراءات فى هيئة التنمية الصناعية من خلال شباك موحد بما فى ذلك رخصة التشغيل والتى كان المستثمر لا يحصل عليها من هيئة المجتمعات إلا بعد استيفاء جميع الموافقات من البيئة والحماية المدنية والقوات المسلحة والرقابة الصناعية.
وقال جابر إنه فى هذه الحالة لن يتبقى للمستثمر سوى رخصة البناء التى لابد أن يحصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية لحين إعداد الهيئة لإصدارها أيضا.
و هو نفس ما ينطبق على التصنيف الثالث من الأراضى وهى الأراضى غير المرفقة وغير المخطط لهيئة المجتمعات العمرانية ترفيقها والتى ستقوم هيئة المجتمعات بتسليمها لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بترفيقها داخليا وخارجيا وصيانتها وطرحها وتخصيصها ويتم حاليا الاتفاق على هذه الأراضى التى تدخل تحت هذا التصنيف والتى ستحتاج إلى استثمارات كبيرة.