مطالب بالقضاء على الروتين الحكومى فى استخراج التراخيص.. وتذليل العقبات أمام المشروعات
تعلق المكاتب الاستشارية آمالاً عريضة بعد الانتخابات الرئاسية وتولى المشير عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية لاستعادة نشاط القطاع مرة أخرى بعد فترة ركود استمرت أكثر من 3 سنوات ودفعت عدداً كبيراً من شركات الاستشارات الهندسية للبحث عن أسواق جديدة.
وتوقع استشاريون نمو نشاط القطاع بمعدل يصل إلى %70 خلال الفترة المقبلة مع التشكيل الحكومى الجديد وتغيير السياسة التخطيطية للمشروعات الاستثمارية فى ظل توافد الاستثمارات الجديدة من الدول العربية وضخ استثمارات من قبل المستثمرين المحليين.
طالبوا الحكومة الجديدة بإعادة صياغة بعض القوانين التى تعوق الاستثمار والتى جمدت مشروعات تتجاوز استثماراتها مليارات الجنيهات وضرورة طرح مشروعات جديدة خلال العام الجارى لتشجيع القطاع الخاص والتوسع فى المخططات الحالية ووضع ضوابط جديدة وتغيير أنظمة الاستثمار لخطط الدولة.
ويتوقع الاستشارى الهندسى صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى نمو السوق العقارى وأعمال المكاتب الاستشارية بنسبة %20 فى ظل وجود الاستقرار النسبى الذى بدأ يظهر فى البلاد وتشكيل حكومة جديدة مع توجه الدولة لزيادة استثماراتها وحجم الأعمال فى جميع القطاعات.
وقال حجاب إن الرئيس بعث رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين وتشجيع الأجانب للتوجه للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتخوف من انتهاج الحكومة نفس السياسات القديمة التى دفعت العديد من المستثمرين للهروب وأصابت القطاعات الاستثمارية بالجمود فضلاً عن الأعباء التى تحملتها الدولة نظير توقف المشروعات مطالبا بوضع سياسات جديدة تقضى على الروتين والإجراءات التى تؤثر سلباً على الاستثمارات.
أشار إلى أن أهم المشاكل التى يواجهها قطاع الاستشارات فى مصر يتمثل فى اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية.
وأكد حجاب أهمية تطوير أداء هيئة المجتمعات العمرانية ولا يقتصر دورها على بناء الوحدات السكنية والعقارات وضرورة المشاركة فى وضع تصور واضح لمنظومة البناء فى مصر وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وشاملة لتجمع النشاط السكانى والصناعى والاستثمارى والخدمى.
شدد على اهمية غلق صفحة الماضى وتصحيح الأخطاء التى كبدت الاقتصاد خسائر فادحة وعرقلت تدفق استثمارات جديدة للبلاد وتوقع أن تحدث طفرة فى جميع القطاعات الفترة القادمة خاصة فى ظل وجود رئيس تتكاتف معه مؤسسات الدولة.
فيما أبدى الاستشارى الهندسى عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة شركة «جماعة الاستشاريين الهندسيين ECG» تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة وتوقع أن يشمل النمو جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقال علوبة إن الفترة المقبلة ستشهد ضخ رجال أعمال عرب لاستثمارات جديدة فى السوق المصرى تعادل أضعاف ما تم ضخه من قبل راهنا تحقيق ذلك بالدور الذى ستلعبه الحكومة الجديدة فى جذب أكبر شريحة من المستثمرين الأجانب وتذليل العقبات التى تعوق الاستثمار وطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أكثر ما يحتاج إليه المستثمر الأجنبى فى السوق المصرى هو الاستقرار الأمنى والسياسى ثم ثبات القوانين والتشريعات حتى يستطيع بناء خططه الاستثمارية وفقا لها.
طالب رئيس مجلس إدارة ECG بضرورة الاستعانة بجميع الخبرات الفعلية فى مجال الاستشارات الهندسية فى المشروعات القومية خاصة بيوت الخبرة واختيار ما يتواءم معها فى ظل التغيرات المستمرة التى تطرأ على المجتمع ويوكب حركة التطور.
أشار إلى أن القوانين التى ستصدرها الدولة والتشريعات خلال الفترة المقبلة ستكون بمثابة حجر الزاوية فى نمو الاقتصاد بشكل عام وجميع الشركات التى تعمل فى قطاعات السياحة والعقارات والمشروعات الصناعية والاستثمارية تعلق آمالاً عريضة على المشير السيسى.
قال المهندس الاستشارى محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة «موجا ديزاين» للاستشارات الهندسية أن مشكلة قطاع الاستشارات الهندسية المصرى تكمن فى التشريعات الضريبية واستخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى عدم وجود قائمة محددة بالشروط البنائية فى كل محافظة باستثناء المدن الجديدة لإشراف هيئة المجتمعات العمرانية عليها ووضع ضوابط محددة لها.
أيّد إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات وتعديل الخطة ليستفيد جميعها من المسطحات الساحلية مع ضرورة وضع أطر اساسية لنظام التقسيم بما فى ذلك تنمية المدن الجديدة والمقترح تنفيذها مستقبلياً.
طالب الدولة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية وتصنيفها إلى فئات للمشاركة فى أعمال التقسيم الجديد والاستفادة من خبرات كل مكتب على حدة راهناً نمو القطاع العقارى والاستثمارى بوضع خطة عامة ومحددة لاستعمالات الأراضى فى الخريطة الجديدة وتنظيم مؤتمر يضم الاستشاريين الهندسيين ووضع ورقة عمل تنظم العمل الاستشارى فى مصر وكذلك توحيد قياس للمواصفات التى يتم البناء عليها فى مصر.
أوضح الاستشارى الهندسى ممدوح عبدالوهاب عزمى رئيس مجلس شركة «أمار كونسلت» للاستشارات والتصميمات الهندسية، أن السوق العقارى المصرى مازال قويا وقادرا على قيادة النمو الاقتصادى رغم المعوقات، وتوجد مؤشرات على أن القطاعين العقارى والسياحى سيحققان نموا كبيرا خلال العام الجارى.
أكد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يعزز موقف مصر ويدفع المستثمرين إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، وتوقع أن الدولة ستغير خطتها خلال الفترة المقبلة.
توقع عزمى تزايد نسبة الاستثمارات الوافدة خلال العام الحالى إلى %70 بالمشروعات العقارية والصناعية والسياحية.
وقدر تراجع أعمال المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية فى مصر بنسبة %40 مقارنة بأعمالها قبل 3 سنوات.
أضاف أن مشكلات قطاع الاستشارات الهندسية قائمة وتتلخص فى صعوبة استخراج التراخيص والروتين الذى قضى على مشروعات من شأنها جذب استثمارات جديدة بقطاعات التشييد والبنية التحتية والصناعة، والقطاع الخدمى.
كما طالب عبدالوهاب بضرورة إشراك القطاع الخاص فى مشروعات هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية، مع وضع ضوابط جديدة لقانون المزايدات والمناقصات وعدم قصر الوزارة على مكاتب وشركات استشارات هندسية بعينها.
وأكد ضرورة مواجهة أجهزة الدولة المختصة للمبانى المخالفة فى جميع المحافظات وطالب بالعمل بقانون البناء الموحد الذى يستدعى استخراج التراخيص والإشراف على أعمال التنفيذ بكل مشروع.
