الانتهاء من تطوير «رويال بلازا» 2014 والمرحلة الأولى لـ «حدائق السراية» 2016
استكمال تنفيذ «زمردة» وتسليمه العام المقبل
ارتفاع أسعار مواد البناء أربك خطط شركات الاستثمار العقارى
تستهدف شركة السراية للاستثمار العقارى 100 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى من حزمة من مشروعات أطلقت بعضها مؤخراً كما تخطط لطرح أسهمها فى البورصة.
قال حسن التلبانى، رئيس مجلس إدارة شركة السراية للاستثمار العقارى لـ «البورصة»، إن مشروعات الشركة فى مراحل التطوير تتضمن «حدائق السراية» وهو مجمع سكنى مكون من 18 عمارة تضم 1120 وحدة سكنية تشغل مساحة 26 ألف متر مربع بمنطقة سموحة ويتم تطويره على مرحلتين ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه منتصف عام 2016.
أوضح أن الشركة ستنتهى من تطوير مشروع «رويال بلازا» العام الجارى ويقام على مساحه 5 آلاف متر مربع بمنطقة جليم على طريق الكورنيش ويضم 135وحدة سكنية وتبلغ تكلفة المشروعين 900 مليون جنيه.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن الشركة تنفذ المرحلة الأولى من مشروعها السياحى «السراية ريزورت» بمنطقة سهل حشيش قرب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمساحة الكلية للمشروع 95 ألف متر مربع وتشغل المبانى %10 منها فقط، وبدأ التنفيذ منذ 4 سنوات بينما لم تحدد الشركة موعدا لتسليم الوحدات.
أشار إلى أن قرابة %95 من مبيعات المشروع للأجانب، وواجه عددا من العوائق خلال فترة التنفيذ أدت إلى تأخير إنجاز الأعمال، وتمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة 175 ألف متر مربع فى تلك المنطقة ولم تحدد مخططات بشأنها بعد، ورهن تنفيذ توسعات المشروع بمدى نشاط القطاعين العقارى والسياحى خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الشركة بدأت استكمال مشروع «زمردة» فى منطقة رشدى بالإسكندرية وسلمت المرحلة الأولى منه منذ 5 سنوات وهو عبارة عن عمارة بارتفاع 6 طوابق، فيما حصلت الشركة على رخصة إنشاء 12 دوراً وأقامت دعوى قضائية بمجلس الدولة لتتمكن من استكماله ويضم المشروع 70 وحدة سكنية من المقرر تسليم باقى توسعاته منتصف العام المقبل.
أوضح أن شركته تخطط لطرح أسهمها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو اتجاه بدأت إدارة الشركة تدرسه منذ عام 2010، لكن الاضطرابات السياسية التى تعرضت لها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تأجيل اتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن.
واضاف التلبانى أن الشركة رهنت اتخاذ قرار الطرح بتحقيق الاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الدولة.
من جانب آخر، توقع رئيس مجلس إدارة الشركة انكماش نشاط الاستثمار العقارى داخل محافظة الإسكندرية مع انخفاض فرص التوسع، خاصة فى المناطق المميزة.
تابع أن شركات الاستثمار العقارى فى الإسكندرية تواجه صعوبات فى الاستثمار داخل المحافظة خاصة الشركات التى تستهدف الإسكان فوق المتوسط والفاخر فى ظل انتشار المخالفات التى تحرق أسعار البيع وأصبح من الصعب تحقيق ربحية ملائمة فى ظل ارتفاع تكلفة البناء وفقا لاشتراطات وتراخيص البناء السليمة.
وأوضح أن متوسط تكلفة البناء فى الإسكندرية 1500جنيه للمتر بخلاف سعر الأرض وهى تعد ثابتة لجميع فئات الإسكان بينما الوحدات المخالفة تنقص أسعار البيع فيها عن متوسط التكلفة ما يؤكد عدم مراعاة تلك الوحدات لأسس البناء السليم.
وأضاف أن منطقة غرب الإسكندرية تحتاج إلى تخطيط عمرانى كامل وإدخال المرافق والخدمات خاصة خدمات النقل لتشجيع الاستثمار، ومشروع الإسكندرية الجديدة الذى تم تجميده كان من المقرر أن يتضمن مدينة متكاملة التخطيط خارج الكتلة السكنية.
وتابع أن ضعف الاهتمام بالتخطيط والخدمات والمرافق فى محافظة الإسكندرية يعد السبب الرئيسى لتكدس البناء داخل الكتلة السكنية وهو ما أدى إلى إنهيار البنية التحتية فى المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال إن السوق مشجع على الاستثمار فى ظل وجود حجم طلب هائل يصل إلى نحو 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة سنويا على مستوى الدولة وهو ما يشجع الاستثمارات الأجنبية.
أشار التلبانى إلى أن نحو %40 من حجم الطلب يمثل قوة شرائية منخفضة لا تزيد على 150 ألف جنيه، ما يحتاج إلى دعم الدولة سواء بتوفير الأراضى بأسعار منخفضة أو المساهمة فى تمويلها.
وشدد على دور التمويل العقارى فى توفير الإسكان المنخفض، نظراً لعدم انتشاره بسبب ارتفاع سعر الفائدة الذى يصل %14.
أوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة الأسمنت والحديد أربكت مخططات شركات الاستثمار العقارى والمقاولات وطالب بتفعيل الرقابة على أسعار المواد الخام واستحداث جهاز لمراقبتها.
كتب: نجلاء أبو السعود
منة الله هشام
