قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن 50% من أدوية شركات قطاع الإعمال الحكومية
تحقق خسائر حيث تنتج تلك الشركات نحو 1200 دواء بينهم 630 مستحضر تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وان تلك الأدوية المخسرة متوقع زيادتها إلي 800 صنف بنهاية العام المقبل.
وشدد عبد الجواد،علي ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلي 10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدي 2.60 جنيه في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات و الشركات الأجنبية إلي 20 جنيهاً.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتي تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج.
وحذرمن عدم قدرة تلك الشركات علي الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير ، قائلا ” ليس معقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباح سنوية لا تتعدي 60 مليون جنيه،في الوقت التي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية ارباح تتجاوز تلك القيمة”.
