تعمل إدارة التنظيم العقاري “ريرا” التابعة لدائرة الاراضي والأملاك بدبي على التصدي للمارسات الخاطئة من قبل بعض ملاك العقارات ، وتحديداً فيما يتعلق باشتراط جنسية معينة أو رفض أخرى إذ فرضت المؤسسة غرامة تبدأ من 50 ألف درهم على مكتب الوساطة العقارية وصولاً إلى غلق المكتب نهائيا مع تكرار الواقعة.
ونقلت صحيفة البيان عن أحد المستأجرين قوله أنه واجه اشتراطات “غريبة”، إذا أخبره الوسطاء في تلك المناطق بأن بعض الملاك لا يريدون عربا، فيما سأله آخرون عن طبيعة المهنة التي يعمل بها ومكان عمله وهل شركته ذات سمعة طيبة، فيما اشترط آخرون ألا يزيد عدد أفراد أسرته على 4، إضافة إلى ذلك يطلب الملاك مفردات راتب من جهة العمل وموقفه الوظيفي للتأكد إذا كان مثبتا أم غير مثبت، وبياناً للحساب المصرفي لآخر شهرين للمستأجر، وعقب استيفاء كل تلك الأوراق مطلوب مقابلة شخصية مع المالك قد تنتهي بالرفض أو القبول.
من جانبه برر مسؤول بشركة “ديلز كونيكشن” للتسويق العقاري المهندس إحسان زين طلبات بعض الملاك برغبتهم في مزيد من الضمانات للتأكد من التزام المستأجر بالدفع، حيث تعطي الأسئلة حول طبيعة المهنة ومفردات الراتب مؤشراً للمالك بأن شيكاته لن ترد.
وأشار إلى أن التشدد في الاشتراطات عادة يأتي نتيجة خبرة سيئة مع مستأجر سابق، مؤكدا أن القانون لا يميز بين جنسية وأخرى وليس من حق الملاك اشتراط جنسيات معينة، أو رفض جنسيات أخرى.
