فشل اقتصاد منطقة اليورو فى التعافى، وبات الخطر يكمن فى اندلاع أزمة انكماش مدمرة، وقد تراجعت أسعار الفائدة الرسمية ووصلت إلى معدلات سلبية، وبالتأكيد يجب أن تكون قيمة اليورو قد تراجعت الآن، لكن قيمة اليورو أعلى من المستوى الذى سجلته فى منتصف عام 2012 بنسبة %10 على أساس موزون تجاريا.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن إجراءات تيسير السياسة النقدية الأخيرة التى أعلن عنها ماريو دراجي، رئيس البنك المركزى الاوروبي، الشهر الماضي، بما فى ذلك أسعار الفائدة السلبية على ودائع ليلة واحدة، كان لها تأثير ضعيف على اليورو، وحتى بعد تذبذب أسواق منطقة اليورو يوم الخميس الماضي، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة %5 مقارنة بالعام الماضي.
وعلى خلفية الإحباط الناتج عن الأضرار التى لحقت بالمصدرين الأسبوع الماضي- على الأقل فى فرنسا، حث فابريك بريجير، الرئيس التنفيذى لايرباص، البنك المركزى الأوروبى على اتخاذ إجراءات ضد قوة اليورو « الجنونية»، متهماً المركزى الأوروبى بالإخفاق فى استخدام العملة كسلاح لتعزيز اقتصاده.
بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع قيمة اليورو هو نتيجة تدفقات رأس المال فى منطقة اليورو والنغمة السلمية لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى التى حالت دون ارتفاع قيمة الدولار والتى أثارت غضب العديد من صانعى السياسة الأوروبيين.
وقد رفض دراجى الأسبوع الماضى فكرة أن بنك الاحتياطى الفيدرالى قد تفوق على المركزى الأوروبى، مؤكداً أنه لا توجد علاقة بين ما يحدث هنا وما يحدث هناك، وقال إن تيسير السياسة النقدية التى تم الاعلان عنها فى شهر يونيو قد نجحت فى تخفيض أسعار الفائدة قصيرة المدى فى أسواق منطقة اليورو انخفاضاً كبيراً.
وكان قد توافد المستثمرون الأجانب إلى أسواق أسهم وسندات منطقة اليورو منذ منتصف عام 2012، عندما تفادى دراجى انهيار منطقة اليورو من خلال التعهد بفعل كل ما يلزم لإنقاذ المنطقة، حيث جذبهم قصة انتعاش المنطقة والعائدات الأعلى فى دول المنطقة الطرفية مثل اسبانيا وايطاليا والبرتغال وايرلندا.
وازدادت جاذبية منطقة اليورو عندما تضررت الأسواق الناشئة العام الماضى من الاضطرابات المالية، وعندما زاد استيلاء روسيا على جزر القرم من التوترات الجيوسياسية العالمية أوائل العام الجاري، وفى الوقت ذاته، أخذت الصين فى تنويع حيازاتها من النقد الأجنبى بعيدا عن الدولار، الأمر الذى أدى إلى ازدياد الطلب على أصول منطقة اليورو وارتفاع قيمة اليورو.
لكن هذه التدفقات تراجعت مؤخراً، وقد شهد شهر ابريل أكبر هروب للتدفقات الاجنبية والمحلية من أوراق الدخل الثابت فى منطقة اليورو منذ منتصف عام 2012، وذلك وفقاً لتقديرات بنك «بى إن بى باريبا».
وقد يضعف الانخفاض الكبير فى التدفقات قيمة اليورو، ولكن ربما يكون ذلك مؤقتا، فقد يبقى المستثمرون على رهانهم بأن ترفع إجراءات السياسة النقدية التى اتخذها المركزى الاوروبى أسعار الأسهم والسندات.
ولن يتضح مخرج دراجى من المعضلة التى يواجهها حتى يحدث تغيير فى سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكي، التى من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع قيمة الدولار وبالتالى انخفاض قيمة اليورو.
