الضو: زيادة سعر الغاز سيؤثر على صناعة «حديد الاختزال».. وتوقعات باستيراد «الخردة»
500 جنيه زيادة متوقعة لطن الألومنيوم و280 لحديد الاختزال
مصانع الأسمنت تنتظر بدء استخدام الفحم بديلاً عن الغاز الطبيعى
رفع أسعار الطاقة يهدد صادرات السيراميك.. وزيادة %15 فى الأسعار
أثارت الزيادات فى أسعار الطاقة التى أقرتها الحكومة الشهر الماضى جدلا بين مجتمع الأعمال، حيث يرى العديد أنه رغم أهمية رفع الدعم عن الطاقة لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة، إلا أن ذلك يهدد صناعات بالتوقف ويجبر العديد للتوجه لمصادر أخرى بديلة للطاقة بأسعار أقل.
قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن زيادة أسعار الطاقة خاصة الغاز المقرر تطبيقها على فاتورة أغسطس الجارى سوف تؤثر بشكل كبير على صناعة حديد الإختزال «دى آر آي»، حيث يستخدم الغاز الطبيعى فيها كمادة خام وليس لتوليد الطاقة فقط.
وأشار إلى اجتماع مجموعة من رجال الأعمال مع وزيرالصناعة للمطالبة بمعاملة هذه الصناعة تحديدا مثل البتروكيماوية و الأسمدة ووعدت الوزارة بإعادة النظر فى تسعيرة الطاقة، وهو ما قد يؤدى إلى جذب استثمارات جديدة فى هذا المجال.
وأوضح أن تلك الفترة تعد من أكثر مراحل القيمة المضافة فى صناعة الحديد، الأمر الذى قد يضطر المصانع لاستيراد الخردة بدلا من تصنيعها، خاصة أنها ذات تكلفة عالية.
وطالب الدولة بالسماح للشركات المتخصصة بتوليد الطاقة من مصادرها المتعددة وبيعها للمصانع التى لاتستطيع بناء محطات لتوليد الكهرباء بشكل فردى لتكلفتها العالية.
بينما قال خالد غريب، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة «لافارج» للأسمنت، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى على الصناعات كثيفة الاستهلاك دفع الحكومة ومصانع الأسمنت إلى استخدام الفحم كوقود بديل للغاز.
ذكر أن استخدام الفحم يقلل سعر المليون وحدة حرارية إلى حوالى 5 دولارات بفارق حوالى 3 دولارات عن الغاز الطبيعى التى طالتها الزيادة فى قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن توجه لاستخدام الفحم فى المصانع لكن المستثمرين فى انتظار ذلك على أرض الواقع لمعرفة حقيقة المعوقات اللوجستية والبيئية المحيطة بالمشروع.
أوضح أن تحول المصانع للعمل بالفحم بدل الغاز يحتاج إلى تجهيزات كبري، وهو ما يتكلف 70 دولاراً لكل طن يتم إنتاجه، فى حين يستغرق تحويل المصنع للعمل بالفحم حوالى 18 شهرا.
وأكد أن سوق الأسمنت سيشهد طلباً متزايدا خلال الفترة المقبلة نتيجة حركة قوية مرتقبة لقطاع المقاولات، متوقعا أن يحدث مشروع المليون وحدة سكنية رواجاً كبيراً لسوق الأسمنت.
وأشار إلى أن دراسات تؤكد زيادة فى إنتاج الأسمنت نهاية العام الجارى إلى 53 مليون طن مقابل 51 مليونا العام الماضي.
ونفى احتمال تراجع أسعار الأسمنت فى السوق مع استخدام الفحم منخفض التكاليف مقارنة بأسعار الغاز الطبيعى قائلاً «إن أسعار التكلفة الوحيدة ليست الوحيدة التى تحدد السعر النهائى للمنتج».
ولفت إلى أن السعر يتحدد وفقا لحالات العرض والطلب، مشيراً إلى أن عدم توافر المنتج مع الطلب يؤدى إلى زيادة الأسعار.
قال د. شريف الجبلى، رئيس شركة أبوزعبل للاسمدة، إن قطاع الأسمدة لن يتأثر برفع أسعار الغاز الطبيعى، حيث أن زيادات الأسعار تعد ضئيلة تصل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهذه النسبة المقررة وفقاً للموازنة العامة للدولة لن ترفع حجم تكاليف الإنتاج، وبالتالى لن يؤثر على سعر المنتج النهائى.
وأوضح وجيه بسادة، رئيس شركة “ألفا” للسيراميك، أن صناعة السيراميك تصنف ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك، وسوف تحاسب وفقا للأسعار الأخيرة التى أعلنتها الحكومة
ذكر أن أسعار الغاز الجديدة سوف ترفع التكلفة بين %10 و %15، وهو ما يؤثر على أسعار السيراميك النهائية، ويؤدى إلى تراجع معدلات التصدير بسبب عدم القدرة على منافسة منتجات البلدان الأخرى فى ظل إرتفاع الأسعار.
أشار إلى أن مصانع السيراميك تعمل بالغاز الطبيعى كمصدر وحيد للطاقة، و لا يمكنها التحول إلى بدائل أخرى مثل مصانع الأسمنت، خاصة أن أفرانها مصممة فقط على الغاز الطبيعى وفى حالة الرغبة فى التحول إلى الفحم يجب شراء افران وماكينات جديدة تتوافق مع الفحم.
وكانت الحكومة قد أقرت رفع أسعار الغاز الطبيعى لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والصناعات والمواد الغذائية تترواح بين 30 و%75، والبنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و%175، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة من 20 إلى %25 تمهيداً لرفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه توقع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، زيادة أسعار حديد الدرفلة 50 جنيها للطن، حديد الاختزال «دى آر أى» 280 جنيها للطن، والالومنيوم بنحو 500 جنيه.
وطالب بضرورة الفصل بين الصناعات التى تستخدم الغاز كمادة خام للمنتج و التى تستخدم الغاز لتوليد الطاقة، لأن رفع أسعار الغاز الى7 دولارات مقابل 4 دولارات للمليون وحدة حرارية يهدد تلك الصناعات.
وأشار إلى أن الغرفة رفعت مذكرة إلى وزارة الصناعة لتوضيح الأضرار التى تتعرض لها صناعة الحديد من تلك الزيادات، خاصة التى تستخدم الغاز كمادة خام.
ومن ناحيته قال محمد فتحي، عضو شعبة كيماويات متنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية ، إن صناعة الزجاج لا تدخل جميعها ضمن كثيفة الاستهلاك، حيث تعتبر صناعة الزجاج المسطح فقط من النوع كثيف الاستهلاك، التى من المتوقع أن تتأثر بتلك الزيادة.
وذكر أن الصناعات الكثيفة هى التى تستهلك 60 مليون وحدة حرارية خلال سنة وتوجد 3 شركات فقط تنتج الزجاج المسطح وتعتبر كثيقة الاستهلاك هى سفنكس المملوكة لمجموعة القلعة، والجارديان الأمريكية، وأخرى فرنسية أخرى.
بينما طالب محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد المستثمرين، بضرورة إصدار التشريعات التى تتيح حرية إنتاج وتسويق الطاقة المتجددة لإتاحة مزيج من الطاقة أمام الصناع.
وأضاف أن الحكومة أقرت الجزء الخاص بزيادة الأسعار، لكنها أغفلت ضرورة سن التشريعات التى تتيح استخدام كل أنواع الطاقة، التى تعد من أهم حوافز الاستثمار، موضحا أن إقرار تلك الزيادات دون إتاحة بدائل قد تتسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع أو زيادة سعر المنتج النهائى.
