المشروع الجديد سيتم إدراجه ضمن مشروعات مؤتمر «أصدقاء مصر»
قال مسئول بوزارة التعاون الدولى إن الحكومة لم تطلب من الوزارة الدخول فى مفاوضات مع جهات التمويل الدولية للمساهمة فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة الذى يتكلف 8.2 مليار دولار.
وأضاف المصدر أنه لم يمض على صدور قرار رئيس الجمهورية سوى 24 ساعة فقط، مع امكانية أن تحدث مفاوضات مستقبلاً مع تلك الجهات.
وقالت نهال المغربل، المستشار الاقتصادى لوزير التخطيط إن المقترحات لتمويل المشروع تعتمد على المشاركة من خلال الاكتتاب العام ومشاركة القطاع الخاص المصرى، بجانب الموازنة العامة للدولة.
وقال المصدر إن المشروع الجديد لحفر القناة الموازية سيطرح ضمن الحزم الاستثمارية التى ستقدم فى مؤتمر شركاء التنمية الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث من المتوقع الانتهاء من التصور النهائى للمؤتمر خلال شهر من الآن.
واضافت أن الاحتياجات التمويلية فى المؤتمر لم يتم الانتهاء منها بشكل نهائى والارقام فى مرحلة الدراسة حاليا، رافضة الافصاح عنها لحين الانتهاء من مراجعتها.
وتابعت أن الحكومة ستوجه الدعوة فى هذا المؤتمر للعديد من الجهات المانحة العالمية وصندوق التنمية الإسلامى والبنك الافريقى، بجانب مشاركة كبار الشخصيات العامة وشركات الاستثمار الدولية، وطرح تجارب لدول إصلاحية على غرار هولندا وجنوب أفريقيا.
وقالت إن الحكومة ستقوم بمراجعة اجندة المؤتمرات العالمية قبل تحديد موعد محدد للمؤتمر حتى لا يتعارض مع مؤتمرات اخرى فى نفس التوقيت لضمان حضور أعداد كبيرة من الشخصيات العالمية.
