أسدل الستار على أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركتى موبينيل وفودافون، وألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جميع الشركات بتنفيذ حكمين صادرين عن محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الجهاز القومى والتى حددت أسعاراً جديدة للترابط بين الثابت والمحمول.
وخاطب الجهاز القومى الشركة المصرية للاتصالات وشركتى موبينيل وفودافون بوقف تنفيذ القرارات التى اصدرها منذ 6 سنوات وتحديدا عامى 2008 و2009 بتعديل أسعار الترابط، ليتم الابقاء على أسعار الاتفاقية الموقعة بين الأطراف عام 98 والمعدلة عام 2005.
كان الجهاز القومى قد أصدر تعديلاً نهاية عام 2008 فى أسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون إلى القضاء لوقف قرارات الجهاز، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بوقف تنفيذ هذه القرارات وبطلانها، لكن الجهاز القومى طعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا ومازالت الدعوى سارية حتى الآن.
وعلمت «البورصة» أن هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات ترك لشركات المحمول والشركة المصرية امكانية تعديل أسعار خدمات الترابط فيما بينهما دون تدخل، وشدد على ضرورة توفيق اوضاع السنوات الست الماضية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «البورصة» ان جهاز الاتصالات وافق على عدم التدخل فى تحديد قيمة الترابط إلا فى حالة عجز اطراف خدمات الترابط عن الاتفاق فيما بينها، وهذا الأمر تم تأكيده من قبل القضاء الإدارى فى احكامه الصادرة فى هذا الموضوع.
ويتجاوز حجم الخلاف بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول وفقا لقرارات الجهاز المعدلة نحو مليار جنيه.
