محافظ الإسماعيلية: ملكية القناة وإدارتها لن تتغيرا و«المركزى» سيتولى الطرح ولن تتدخل أى جهة خاصة فى العملية
استقر رأى الحكومة على تمويل حفر قناة السويس الموازية عبر إصدار سندات على فترات بالتوازى مع معدلات الإنجاز فى المشروع.
وقال مصدر حكومى لـ «البورصة» إن الحكومة تعمل حالياً على إصدار سندات لتمويل مشروع حفر قناة السويس، ولا نية لتغيير الشكل القانونى لهيئة قناة السويس التى تملك وتدير المجرى الملاحى للقناة سواء قبل التوسعات الحالية أو بعدها.
لم يفصح المصدر عن أجل محدد للإصدار الأول من سندات تمويل ازدواج قناة السويس وما إذا كانت الحكومة تدرس آلية أخرى للتمويل لحين إقرار تصور نهائى.
أضاف: يمكن أن تشارك وزارتا المالية والاستثمار فى الترويج للسندات، وتابع أن الطرح الأول سيتم بنسبة قليلة لدراسة مدى الاقبال على التمويل فى البداية وضمان نجاح عملية الطرح.
وقال اللواء أحمد بهاءالدين القصاص، محافظ الإسماعيلية لـ «البورصة» إن دراسة حفر قناة موازية لقناة السويس بنيت على أساس أن تمويل القناة سوف يعتمد على رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك المصرية والأجنبية والقروض لكن الرئيس أصر على عدم تدخل اى جهات اجنبية فى تمويل المشروع وقصر التمويل على المصريين فقط والبنوك المصرية واستبعاد البنوك الأجنبية من المساهمة فى تمويل حفر القناة لأبعاد تخص الأمن الوطنى.
وأضاف: لن يتم تأسيس شركة وطنية جديدة تملك القناة التى يتم حفرها حاليا مؤكداً أن ملكية القناة الجديدة بالكامل ستؤول إلى الدولة ممثلة فى هيئة قناة السويس وان البنك المركزى هو من سيتولى عملية تسعير السندات وعددها وكيفية إدارتها وطرحها ولن تتدخل أى جهة أو شركات خاصة فى إدارة هذه العملية.
وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى القوات المسلحة وهيئة قناه السويس والبنك المركزى هى الجهات المنوط بها تنفيذ وإدارة وتمويل المشروع بالكامل متوقعا أن يعلن البنك المركزى عن تفاصيل عملية التمويل والسندات وعددها وكيفية إدارتها فى وقت لاحق عندما ينتهى من دراسته.
وبحسب محافظ الإسماعيلية فإن إيرادات قناة السويس سترتفع من 5.3 مليار دولار إلى 12.8 ملياردولار بعد تشغيل القناة الجديدة وسيتم تقليص عدد ساعات الإنتظار للسفن التى تمر من المجرى الملاحى من 11 ساعة إلى ما دون 5 أو 6 ساعات على أقصى تقدير وهو ما سينتج عنه زيادة عدد السفن المارة فى المجرى الملاحى من 45 سفنية فى المتوسط إلى ما يزيد على 95 سفينة يوميا.
ويتيح مشروع ازدواج قناة السويس فرصة أمام عدد كبير من الشركات والصناعات لتتوطن فى منطقة إقليم القناة كما تجتذب شركات أجنبية للعمل فى تلك المنطقة.
يرى محمد متولى، رئيس قطاع الاستثمار المباشر ونائب رئيس شركة «إتش سى» للاستثمار والأوراق المالية أن أفضل الطرق لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس طريق طرح سندات إيرادية بأسعار منخفضة تصل 10 جنيهات للسند الواحد مع الاهتمام بالترويج لها السندات بين جميع فئات الشعب.
كما اقترح أن يتم طرح السندات بقيم متفاوتة بواقع 10 جنيهات للطلاب مثلاً و100 جنيه للموظفين وأن ترتفع القيمة 1000 جنيه أو ما يزيد لكبار المستثمرين.
قال الدكتور عبدالرحمن بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى لـ«البورصة» إن شركات سعودية تعمل فى مجالات مختلفة تسعى لضخ استثمارات تصل 2 مليار دولار عقب شق القناة الجديدة وتستهدف إقامة مشروعات متنوعة فى مناطق قريبة من قناة السويس.
وذكرت مصادر حكومية أن اجتماعات تجرى لبحث كيفية إصدار السندات وشروط الاكتتاب فيها وإمكانية مشاركة بنوك استثمار فى العملية وكيفية اختيار المشاركين فيها.
