10 مليارات جنيه إيرادات إضافية من زيادة أسعار الاستهلاك والجهات الحكومية الأقل التزاماً فى سداد الفواتير
11 مليار جنيه مستحقات الوزارة لدى أجهزة الدولة
تصاعدت أزمة انقطاع التيار الكهربائى بشكل قوى خلال الفترة الجارية وتعددت التساؤلات والشكاوى من سوء الأحوال يوما بعد الآخر ، لكن حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء كانت لديه إجابات على تساؤلات ومبررات للأزمة القائمة.
وقال سلماوى فى تصريحات لـ«البورصة» إن نقص الوقود الموجه للمحطات هو اساس المشكلة حيث يتم ضخ نحو 110 ملايين متر مكعب يوميا غاز ومكافئ، فى حين يصل الاحتياج الفعلى للمحطات 125 مليون متر مكعب يومياً.
وذكر أن السبب الحقيقى لأزمة الكهرباء، هو عجز إمدادات الوقود وليس عجزاً فى الموارد، لأن مصر دولة منتجة للوقود موضحا أن العجز المالى فى سداد مستحقات الشريك الاجنبى فى قطاع البترول أجبره على التوقف عن البحث عن حقول جديدة أو إدخال الآبار المكتشفة على خط الإنتاج أو الاستمرار فى البحث، ما أدى إلى المشكلة التى تواجهنا بصفة يومية من انقطاع الكهرباء.
أكد سلماوى صحة فصل محطتى بنها وشمال الجيزة لاستخدامها السولار مما يؤدى إلى فصل المحطات لتقليل الاستهلاك من الوقود، إلا أنها تعمل فى أوقات الذروة فقط.
وقدر خسائر وزارة الكهرباء خلال العام الماضى بـ 27 مليار جنيه، نتيجة انخفاض سعر الخدمة وارتفاع التكلفة، وان الزيادة التى اقرتها الحكومة فى سعر الكهرباء مؤخراً ستجعل خسائر الوزارة فى العام المالى الجارى مثل الماضى.
وأضاف «كان من المتوقع أن تصل خسائر وزارة الكهرباء إلى 37 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى حال عدم زيادة أسعار الكهرباء».
وأشار إلى أن الزيادة التى اقرتها الحكومة فى أسعار الكهرباء مؤخرا ستحقق نحو 10 مليارات جنيه ايرادات اضافية مما يقلل من الخسائر التى كانت متوقعة، لتصل لسعر التكلفة بحلول عام 2019.
وأوضح أن سبب عدم حل التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية أن مشكلة الديون تصدرها وزارة الكهرباء دائماً إلى وزارة البترول ومن البترول إلى المالية التى تلتزم بدفع 17 مليار جنيه فرق دعم الوقود.
وان مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات المختلفة أقل من مديونياتها، وذلك نظراً للخسائر التى تلحق بقطاع الكهرباء سنوياً.
أشار إلى أن أكثر القطاعات غير الملتزمة فى سداد قيمة استهلاكها من الكهرباء هى الجهات الحكومية.
وقال إن مرفق المياه يدعى دائماً عدم حصوله على الخدمة، بينما لا يمكن قطع التيار الكهربائى عن محطات المياه والصرف الصحى، ويتم تغذية المحطة بخط إضافى لحالات الطوارئ ومولد كهرباء فى حالة وجود أعطال فى الخط الاضافى.
وقدر سلماوى مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية بـ 11 مليار جنيه نظير إمداد تلك الجهات بالكهرباء، وتتم تسويات المستحقات عبر الحكم المحلى من خلال دفع مبالغ مالية فى أعمال الصيانة أو دفع ضرائب.
وحول مراقبة كفاءة تشغيل المحطات قال سلماوى « لدينا برنامج بالمحطات يحدد الفرق بين المؤشرات الحالية للمحطة والمؤشرات المطلوبة، والنظام يحتوى على 16 مؤشراً منها 4 مؤشرات للكفاءة والاعتمادية والتشغيل والبيئة.
كما يشجع الجهاز الشركات الملتزمة بتحقيق المعدلات المطلوبة منها والعقود مع هذه الشركات حددت وجود غرامات فى حالة التقصير ويتم وضع نظام جديد يجرى تقييم تفصيلى للمحطات ويحدد أسباب تدهور كفاءتها، وتم تطوير النظام فى جهاز مرفق الكهرباء لكى يتوصل لأسباب التدهور بالمحطات.
ويقوم باجراء تحليل حرارى لكفاءة كل مكون من مكونات المحطات، وهو مطبق على محطات البخرية وسيتم تعميمه على جميع المحطات قريباً.
وذكر أن التعريفة المميزة التى سيتم تسعير الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وفقا لها سوف يتم إصدارها قربياً، ويقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة وتقييم التعرفية الجديدة ليتم طرحها والعمل بها.
ويدرس جهاز مرفق الكهرباء حالياً القواعد العامة المنظمة للتعريفة الجديدة وفقاً للقيمة والهيكل وقدرات المشروع، فضلاً عن دراسة شروط تطبيق التعريفة المميزة ومن المستحق بالاستفادة بها.
واستعان الجهاز بخبرات عالمية لوضع تصميم للتعريفة المميزة، وكان من ضمنهم خبير ألمانى دولى ساهم فى وضع تصميم لهذه التعريفة.
فيما يحاول الجهاز وضع آليات محددة لضبط السعر لضمان حصول المستثمر على عائد ثابت لاستثماره بالإضافة إلى وضع تصور كامل لهذه المشروعات.
وأوضح سلماوى أنه لن يتم قبول معدات مستعملة فى مشروعات الطاقة المتجددة ولن يقبل بمواقع سيئة لإنشاء المشروع بها وحال تلف المعدات يتحمل المستثمر جميع تكاليف الصيانة والجهاز غير ملتزم بدفع إى مبالغ مالية لصاحب المشروع، حيث يتم حساب المستثمر على الإنتاج المقدم منه فقط.
ويأتى مبدأ الفصل بين المستهلك والمستثمر ضمن أحد الشروط العامة فى التعريفة المميزة، حيث تتولى الشبكة إدارة المسألة الخاصة بالمستهلك وتقديم الخدمة.
وشدد سلماوى على ضرورة دراسة أخطاء الدول التى سبقتنا فى تطبيق تعريفة المميزة بدقة، مشيراً إلى التعريفة المتدنية مثل التعريفة التركية والتعريفة الإيطالية التى إلتزمت بشراء 12 ألف ميجاوات بأسعار مرتفعة جداً تحملتها الدولة.
وأشار إلى اختلاف بين تعريفة الطاقة الشمسية وتعريفة طاقة الرياح حيث تقل تعريفة طاقة الشمسية عن طاقة الرياح لما تتطلبه طاقة الرياح من مساحات صحراوية كبيرة وفى الوقت التى تتميز فيه الطاقة الشمسية بالاستقرار والتواجد فى كل مكان.
واستبعد تعديل الجمارك على معدات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقال إن الجمارك على معدات الطاقة المتجددة بقيمة %2 ضمن قرار حوافز تشجيع الاستثمار، وهذه النسبة معقولة، ولا يوجد ضريبة مبيعات على معدات الطاقة المتجددة ولو تم تطبيق ضريبة على المشروعات ستكون ضمن التعريفة المميزة حسب قرار مجلس الوزراء، وستتحملها الدولة بإضافتها إلى التعريفة.
