حذر رؤساء المجالس التصديرية لقطاع الصناعات النسيجية من الآثار السلبية لقرار خفض المساندة التصديرية إلى معدلات غير مسبوقة تصل فى أقصى حدودها %5 فى المتوسط، خاصة فى ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصينى والتركي.
وطالب رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة بمعرفة رأى الصناع والمصدرين فى أى قرارات حكومية تؤثر على القطاع، لتجنب تأثر الصادرات المصرية التى ارتفعت مؤخراً بنسبة %1 فقط خلال النصف الأول من العام الحالى، بما قد يؤدى لعدم تحقيق هدف %15 نمواً فى إجمالى الصادرات السلعية العام الحالى.
وأعلن رؤساء المجالس التصديرية الثلاثة عن إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة لرفعها لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور خاصة مع تأثر كثير من الصناعات النسيجية سلباً بالقرار لتزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام.
وذكر حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى لصناعات الغزل والنسيج أن قرار تخفيض المساندة التصديرية لا يأخذ فى اعتباره أن معظم دول العالم تساند صناعات الغزل بمبالغ كبيرة نظراً لاستيعابها ملايين من العمالة، والمساندة تحافظ على تماسك الصناعة وعدم انهيارها فى ظل المنافسة الحادة مع دول جنوب شرق آسيا وتركيا.
وطالب بإعادة النظر فى آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة وأيضاً داخل الصناعة الواحدة، لأن عمليات الإنتاج النمطية بقطاعى الغزل والمنسوجات هى الأكثر احتياجاً للمساندة عن الصناعات التى تعتمد على التصميمات أو الابتكارات.
وذكر سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات أن القطاع الصناعى بالفعل «ممتن» لكل ما قدمته الدولة من دعم ومساندة للصناعات النسيجية، وهو ما ساعد على تحقيق طفرة غير مسبوقة خاصة بمصانع القطاع الخاص ولذا نطالب بالحفاظ على هذا القطاع وحمايته والأهم تشجيع رجال الصناعة على ضخ المزيد من الاستثمارات، حتى تعبر مصر من عنق الزجاجة.
وقال إنه لو لم تتخذ الإجراءات المطلوبة سواء إعادة النظر فى قرار تخفيض قيم المساندة أو مكافحة التهريب الذى استشرى خلال السنوات الثلاث الماضية فان الوضع سيسوء أكثر.
وشدد على أهمية مواجهة مشكلة نقص الطاقة المتمثلة فى انقطاعات التيار الكهربائى المتكررة ولأكثر من عدة ساعات يومياً إلى جانب تخفيض كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعى بنسبة %30 وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة التى تهدد بتحقيق خسائر كبيرة وبالتالى ضياع جزء من الإيرادات الضريبية على الدولة.
وأوضح محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ان قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأى العام على الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل، دون إدراك من المجتمع بالدور الحقيقى للمساندة فى تنمية القطاع التصديرى والحفاظ على قلاع صناعية يعمل بها عشرات الآلاف من شباب وفتيات مصر لا يمكنها الاستمرار دون مساندة الدولة فى ظل تضخم برامج الدعم المقدم من الدول المنافسة لمنتجيها.
وأكد رؤساء المجالس الثلاث انه سيتم إعداد دراسة حول اتجاهات أسعار منتجات قطاع الغزل عالميا إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والأجور وسعر الصرف على تنافسية القطاع خاصة فى ظل دخول منتجات من الدول الأقل نموا لأسواق أوروبا بدون جمارك مثل باكستان وهو ما يفقد المنتج المصرى الميزة التنافسية التى كان يتمتع بها بفضل اتفاقية المشاركة مع أوروبا.
واضاف ان الدراسة ستركز أيضا على الأثر الاقتصادى والاجتماعى للمساندة التصديرية للقطاع الذى يعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
من جانبه، أكد د. ماجد مرزوق، عضو مجلس المفروشات أهمية ترشيد أعباء الصناعة المصرية مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التى تعد الاعلى عالميا، مطالبا بسرعة إصدار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية على ألا تتجاوز النسبة %15 من قيمة الأجر، مقابل %40 حالياً.
وقال محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية إن قرار تخفيض نسب المساندة لا يعكس اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والسجاد محذراً من إغلاق عشرات المصانع فى ظل تراجع نسب المساندة للمشروعات القائمة إلى نحو %2.6 فقط وفى مشروعات المناطق الحرة إلى %2.2 مقابل %7 حالياً.
