وافق هاني قدري وزير المالية علي إتاحة مبلغ 278.6 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة الاولي من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسى.
وأرسل الوزير الموافقة بخطاب لوزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر للاسراع في سداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الاميرية ومطابع القطاع الخاص.
وتضمنت موافقة وزير المالية إتاحة تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة علي الجهات المستفيدة حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الاميرية والمؤسسات الصحفية لتوريدها لمصلحة الضرائب.
وطبقا لقرار وزير المالية فقد تم اتاحة مبلغ 259.7 مليون جنيه نقدا لوزارة التربية والتعليم لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الاميرية ومطابع القطاع الخاص، بجانب مبلغ 8.051 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية قيمة الضرائب المستحقة علي المطابع الخاصة والمؤسسات الصحفية و577.2 الف جنيه تأمينات علي العاملين بالمطابع الخاصة والمطابع الأميرية وفقا لما حدده صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.
وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة اية مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمي سواء الجامعي او قبل الجامعي والوفاء باية متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبار التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية التي توليها الحكومة اولوية خاصة تماشيا مع دستور مصر الجديد الذي أولي رعاية خاصة للانفاق علي التعليم.
ا ش ا
