اتحاد الصناعات يتفاوض مع «الصناعة» لتخصيص أراض لإنشاء 25 منطقة للمشروعات الصغيرة
المرشدى: الـ«SME`s» الركيزة الأساسية فى معظم بلدان العالم
الشندويلى: %90 من إجمالى 4000 مصنع بالصعيد متعثرة
الجبالى: الدولة مطالبة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسوة بالقومية
أجمع المستثمرون على أن اتجاه الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد الأمل الوحيد أمامهم للعبور بالاقتصاد القومى من أزمته الحالية، خاصة عقب اتخاذ الدولة إجراءات برفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك التى تعد استراتيجية لأى دولة.
وصف محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، اتجاه الدولة فى الفترة الحالية للاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمهم جدا، خاصة فى ظل العقبات التى تعانيها المشاريع الضخمة مثل أزمات الطاقة والتمويل.
وأشار المرشدى إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة «SME`s» تعد الركيزة الاساسية للاقتصاد فى معظم دول العالم، مشدداً على أهمية أن تتجه مصر صوب هذه المشاريع، وتوفير الحوافز اللازمة لها مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة.
وشدد المرشدى على ضرورة حل المعوقات الحالية للصناعة لضمان نجاح تلك المشاريع قبل جذب أو إقامة أى استثمارات جديدة.
وطالب بالانطلاق من قاعدة سليمة وتنقية المناخ من جميع التشريعات التى تعوق الاستثمار، حتى لا تتعرض المشاريع القائمة والمستقبلية للتعثر.
ومن جانبه، قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن إهتمام الدولة بإقامة مناطق صناعية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم للغاية، لكن الأكثر أهمية حل مشاكل الصناعات القائمة التى تعانى منذ مدة ولم تلق أى اهتمام من المسئولين.
وأوضح الشندويلى أن عدد المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد يتعدى 4000 فى 37 منطقة صناعية %90 منها متعثر.
وأشار إلى أن محافظات الصعيد سأمت من التصريحات المتتالية بإقامة مدن صناعية أو إنشاء شركة قابضة، ولم ينفذ أى من تلك الوعود حتى الآن.
وأضاف أنه محافظات الصعيد تحتاج لاهتمام خاص الفترة القادمة، ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، خاصة أن الخامات والأيدى العاملة والظهير الصحراوى متوفرة.
ومن جانبها، قالت نيفين الجامع، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يضع تمويل تلك المشروعات على قائمة أولوياته الفترة القادمة سواء عن طريق الجهات الوسيطة أو الإقراض المباشر خاصة فى محافظات الصعيد.
وأوضحت أن الصندوق خصص 1.6 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2014، واتفق على نحو مليار و200 ألف جنيه حتى الآن.
وأشار محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إلى أهمية أن تهتم خطة الدولة للمرحلة القادمة بالمشاريع القومية مثل تنمية محور قناة السويس بالتوازى مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المشاريع القومية مثل تنمية محور القناة يدر عائداً للدولة بعد 6 سنوات على الأقل، أما الصغيرة والمتوسطة فعائدها سريع وتوفر فرص عمل دائمة.
ولفت إلى أن تعدد سبل دعم تلك المشاريع، منها حل أزمات المتعثر منها، وكذلك تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار ملائمة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تحتاج لاستراتيجية جديدة للتمويل وتيسير الحصول على القروض وعدم التشدد فى الضمانات، وكذلك توفير جهات مختصة لإعداد دراسات الجدوى لضمان عدم تعثرها مستقبلا.
كان السفير الايطالى بالقاهرة ماتسيريو ماسارى، قد أعلن عن اعتزام حكومة روما زيادة اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من 10 ملايين دولار إلى 45 مليوناً بنهاية العام الجارى، رصدتها بداية العام الجارى لإقراض عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقال محمد الشبراوى، نائب رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن المبادرة الايطالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتجاه الحكومة لدعم تلك المشروعات يأتى فى اطار تطوير ذلك القطاع.
وأضاف الشبراوى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية لاقتصادات الدول النامية، مشدداً على ضرورة إقامة مدينة لتلك الصناعات فى دمياط تضم الورش، بما يضمن تقنين التى تعمل فى اطار غير رسمى.
وأوضح أن الغرفة تتفاوض مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص مدينة صناعية متكاملة للأثاث فى الصعيد، لتطوير ورش صناعة الاخشاب وتبادل الخبرات بين كبرى الورش والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتفاوض اتحاد الصناعات مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيص أراض لإنشاء 25 منطقة صناعية بالتنسيق مع المحافظين، لإقامة مشروعات للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد د. محمد البهى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، اتجاه الاتحاد للتوسع فى المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كبرى الصناعات بسبب رفع دعم الطاقة.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنظم عمل القطاع وتتفاوض مع جهات التمويل المحلية والأجنبية لضمان تطويره وتنميته.
